د. محمود الرمحي قرار التهجير جاء كرد فعل على خطوة فياض بالتنازل عن حق العودة،

  • July 29, 2010, 9:51 am
اعتبر النائب أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي أن قرار التهجير جاء كرد فعل على خطوة فياض بالتنازل عن حق العودة، فقد كان وسيلة للضغط على السلطة الوطنية للعودة لمربع المفاوضات. وقال أن الخسارة التي منيت بها حركة فتح في انتخابات جامعتي بيرزيت والخليل جراء مقاطعة الكتلة الإسلامية لها يؤكد على خشيتها من الشارع، لذا لن تطالب فتح بانتخابات تشريعية وبلدية وجامعية جديدة لمعرفتها بالنتائج مسبقاً، مشيراً إلى أن السلطة أقصت بعض رؤساء البلديات المنتخبين الموجودين في سجون الاحتلال، وعرضت على بعضهم الانضمام لقوائم فتح أو دعمها لبسط سيطرتها في الضفة. وبين أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي أن إسرائيل منذ اليوم الأول لوجودها على الأرض الفلسطينية تسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا نهج وعقيدة حكومة الاحتلال. وأكد على الخطورة الشديدة لهذا القرار نظرا للعدد الكبير الذي يشمله القرار ويقدر بـ 76 ألف مواطن وسيؤدي إذا ما نُفذ لتهجيرهم للأردن، بينهم ستة آلاف من مواليد غزة و40 ألف من العائدين من أيام أوسلو حتى اليوم وثلاثة آلاف مواطن مقدسي، معتبرا هذا الترحيل جريمة بحق المواطنين. ويرجع د. الرمحي أسباب اتخاذ الاحتلال لهذا القرار أنه محاولة للضغط على السلطة الوطنية بالقبول بنهج المفاوضات والعودة إلى مربعها مرة أخرى خاصة في الوقت الذي يوجد حكومة إسرائيلية شبه معزولة عالمياً وعلاقاتها تسوء مع أمريكا، ودولة الاحتلال تريد أن تحسن صورتها عن طريق العودة إلى نهج التفاوض مع السلطة، كذلك يمثل هذا القرار صفعة في وجه ميتشل الذي يريد أن يزور المنطقة لبحث عملية التسوية. ونوه إلى أن هذا القرار جاء كرد فعل على خطوة فياض وتجرؤه على التنازل عن حق العودة مما جرأ الاحتلال على تهجير تلك الشريحة التي حددها القرار. وعن تأخر وصول الأموال التي أقرتها القمة العربية الأخيرة لدعم القدس يقول أمين سر المجلس التشريعي، قال الرمحي أن القدس لا تعول على القمم العربية، كما أن المبلغ قليل نظرا لقدسية هذا المكان، وبمقارنة بسيطة فإن الاحتلال خصص 17 مليار دولار لتهويد القدس. وأضاف أن مشكلة القدس لا تتمثل في المال بل تريد موقفا عربيا وإسلاميا موحدا للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، واصفاً هذه القمة بأنها مجرد ديكور واحتفالية سنوية لا تقدم شيئا للمقدسات والمسلمين، فحكامنا هم من تآمروا على القدس لذا لن يحققوا أي موقف لنصرتها. يرى د. الرمحي أن السلطة الوطنية منذ عام 2006 لم تتعامل مع نتائج التشريعي فقامت بتعطيل المجلس ومن ثم استكمل الاحتلال المشوار باعتقال النواب والوزراء. وأكد بعد خروجنا طالبنا بإعادة تفعيل المجلس التشريعي إلا أن كتلة فتح رفضت التعاطي مع مطالبنا فهي لم تستوعب بعد أن يشاركها القرار أي طرف سياسي لأنها اعتادت ذلك، مضيفاً أن فتح رأت في حماس شريكا قويا لذا رفضت وجودها كشريك لها فهي أرادت أن تكون حماس ديكورا أسوة بغيرها من الفصائل الوطنية. وحمل فتح مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي وعدم الاستجابة لأي مطالب بإعادة اللحمة وتفعيل المجلس، معتبرا أن مشاكل فتح الداخلية تغطي على أي قضية فلا يوجد أي قيادي في الحركة قادر على اتخاذ القرار في تفعيل المجلس، ورأى أن ذلك سينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني ككل وليس على فتح فحسب. واتهم د. الرمحي السلطة والأجهزة الأمنية بأنها تمارس خطة أمنية خطرة من خلال استدعاء أشخاص للتوقيع على تعهد بعدم الترشح لأي منصب. وأضاف أنه رغم القمع والجو البوليسي وآلاف المعتقلين والفصل الوظيفي ومصادرة الجمعيات الخيرية فإن فتح لازالت عاجزة وتخشى الشارع الفلسطيني، وقال أن نتائج انتخابات جامعتي بيرزيت والخليل كانت خسارة لفتح لعدم وجود منافس لها فمن عام لآخر خسرت المئات رغم أن عدد الطلاب في زيادة مستمرة، فقد أعلنت الكتلة الإسلامية مقاطعتها للانتخابات فأصبحت الفرصة سانحة لفتح التي لم تجد لها منافسا بالاستفراد بمجالس الطلبة في الجامعات بحماية أمنية من أجهزة عباس. وقال بعض المدن أعلنت موعد الانتخابات البلدية وفتح تسعى لتأجيلها لأنها تخشى من الهزيمة واستغلت عدم وجود رؤساء البلديات المنتخبين من الحركة الإسلامية الموجودين في السجون الصهيونية ثم قامت بإقصائهم كما حدث في بلدية السموع وقلقيلية ونابلس، مصرحاً: عرضت فتح على بعض رؤساء البلديات الانضمام إلى قوائمها رغم إقصائهم خاصة في وقلقيلية حيث قاموا بطرد الأعضاء بعد رفضهم الانضمام لقوائمهم وشكلوا قوائم جديدة تدعمها فتح. ويؤكد على أن الجو الأمني السائد في الضفة لا يعطي حرية المشاركة في العملية الانتخابية، ويتابع: في ظل عدم وجود حريات لن نشارك في أي عملية انتخابية سواء بلدية أو جامعات أو حتى تشريعية، ويقول: إن نتائج ان

أخبار وفعاليات حديثة