بيان صحفي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني....

  • July 29, 2010, 9:27 am
بيان صحفي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني نشيد بدعوة البرلمان البريطاني للحكومة إعادة النظر في صفقات الأسلحة مع الكيان الصهيوني، وندعو الحكومة البريطانية للعب دور سياسي متوازن إزاء القضية الفلسطينية تابعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الأنباء الهامة حول تقديم اللجنة البرلمانية البريطانية للرقابة على الصادرات الإستراتيجية تقريرا دعت فيه الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في الموافقة على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني بسبب استخدامها في الحرب الإجرامية التي شنت ضد قطاع غزة نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، كما تابعت قرار الحكومة البريطانية بإلغاء خمسة تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى البحرية الصهيونية. إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إذ تشيد بالخطوة البرلمانية البريطانية، وتثني على قرار الحكومة البريطانية الخاص بإعادة تقييم صفقات بيع الأسلحة للكيان الصهيوني، لتؤكد على ما يلي: أولا: إن قيام الحكومة البريطانية بإعادة النظر في صفقات بيع الأسلحة للكيان الصهيوني تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى استكمال كي تنتظم ضمن إطار منظومة إجراءات شاملة لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه البشعة بحق شعبنا، وخصوصا أن الاحتلال المجرم لم يكتف بارتكاب حربه الدموية المجنونة على غزة بل أقدم على نقل جرائمه إلى الخارج من خلال اغتيال الشهيد محمود المبحوح عبر استخدام جوازات سفر بريطانية وأوروبية مزورة، مما يتطلب فرض إجراءات عقابية رادعة بحق الكيان الصهيوني وقادة حربه المجرمين والانسجام مع منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدعاوى والشعارات الديمقراطية التي ترفعها بريطانيا وتروج لها في العالم أجمع. ثانيا: إن الخطوة الأهم التي يجب أن تبادر بها الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني تتمثل في العمل على رفع الحصار عن غزة، وتبني قضية شعبنا المظلوم الذي يتعرض إلى أبشع حملات الإرهاب والقمع والعدوان، وتتعرض أرضه ومقدساته إلى أخطر إجراءات السلب والمصادرة والتهويد، وبذل كل جهد ممكن في سبيل رفع المعاناة عنه والتخفيف من وقع الآلام التي يكابدها صباح مساء. ثالثا: إننا نطمح في قيام بريطانيا بلعب دور سياسي متوازن إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، والابتعاد عن أشكال الانحياز التقليدية الضارة التي تميّز الموقف الأمريكي وبعض المواقف الأوروبية التي تمالئ المحتل الصهيوني، وتؤازره في إجرامه واستباحته لأرضنا وشعبنا وحقوقنا ومقدساتنا، مؤكدين أن بريطانيا ستكون محل ترحيب كبير حال تمثّلها لقيم الحق والحرية والديمقراطية والتزامها معايير العدالة والإنصاف وعدم التعامل بمكاييل مزدوجة مع قضية شعبنا، والنظر بعينين مفتوحتين إلى ما يرتكب من جرائم حرب وممارسات فاشية وجرائم إبادة ضد الإنسانية برسم الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية. رابعا: إن على بريطانيا أن تدرك أن مصالحها الحقيقية لا تكمن في مجاملة الصهاينة أو الانسياق وراء مواقفهم السياسية العنصرية بقدر ما تكمن في الارتباط الحقيقي مع الأمة العربية والإسلامية والتفاعل الإيجابي مع قضاياها الكبرى، مؤكدين أن توازنات السياسة الدولية الراهنة القائمة على أساس الظلم واستعباد الآخرين وإلحاقهم بمنظومة التبعية النافية لكرامة وحقوق الشعوب، لن تدوم طويلا، وسوف تتغير عاجلا أم آجلا، وحينها فإن الأمور ستوضع في نصابها الصحيح، وسيكافأ المحسن على إحسانه وسيجازى المسيء على إساءته بلا ريب. د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

أخبار وفعاليات حديثة