د. بحر يستهجن قرار عباس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب في التشريعي

  • December 13, 2016, 2:12 am

استهجن د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار السيد محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن النواب في المجلس التشريعي محمد دحلان ونجاة أبو بكر وأشرف جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي، مشددا على أن عباس لا يملك الحق والصلاحيات القانونية والدستورية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.

ووصف بحر في بيان صحفي اليوم قرار عباس برفع الحصانة عن النواب المذكورين بالاستبدادي، مؤكدا أن القرارات والسلوكيات الاستبدادية والدكتاتورية لا تبني وطنا حرا أو تدشن سلطة وطنية تصون الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلسطيني، وتهتك عرى النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وتضرب النظام السياسي الفلسطيني في العمق والصميم.

وأكد بحر أن عباس يغتصب صلاحيات المجلس التشريعي ويحاول إلغاءه وتهميش دوره بكل الوسائل لأهداف شخصية وأجندات خاصة لا تخفى على أحد، داعيا إياه للتراجع عن هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري، واحترام كيان المجلس التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة البرلمانية وحماية النصوص القانونية والدستورية وعدم العبث بالقانون والدستور لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار بحر إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يجعل المجلس التشريعي سيد نفسه ويمنع أي محاولة من أي سلطة كانت للتعدي على صلاحياته أو الانتقاص من دوره ومكانته في إطار النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد بحر أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب لا يتم إلا عبر تقديم طلب رسمي لرئيس المجلس التشريعي الذي يدعو بدوره لجلسة خاصة للمجلس التشريعي لبحث أمر رفع الحصانة، مشدا على أن المصادقة على رفع الحصانة لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس في هذه الجلسة، ولا يمكن رفعها بطريق آخر.   

وطالب د. بحر كافة الفصائل الفلسطينية لتحمل مسئولياتها والضغط على محمود عباس لوقفه عن التدخل في أعمال المجلس التشريعي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.

أخبار وفعاليات حديثة