بيان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي حول جلسة المجلس الوطني المخصصة لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية

  • July 7, 2010, 12:11 pm
بيان صادر عن رئاسة المجلس التشريعي حول جلسة المجلس الوطني المخصصة لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية تعقيباً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون إلى أعضاء المجلس الوطني لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي استند فيها بشكل محدد إلى نص المادة (14) فقرة (ج) معدلة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد التدقيق في نصوص وأحكام النظام الأساسي للمنظمة للبحث في مدى قانونية تلك الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، نؤكد على ما يلي: أولاً: تنص المادة (14) معدلة من النظام الأساسي للمنظمة على ما يلي:" تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواًً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي: أ) إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني. ب) إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ج) في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومَن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". ثانياً: وفقاً لأحكام النص المذكور، وتحديداً المادة (14) فقرة (ب) معدلة، فإنه إذا كانت الحالات الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تساوي ثلث الأعضاء أو أكثر، وهو ما حصل فعلاً على أرض الواقع، واستدعى اللجوء إلى أحكام النظام الأساسي للمنظمة، فإنه يتوجب على رئيس المجلس الوطني أن يدعو المجلس أولاً وقبل أي إجراء آخر إلى (جلسة خاصة) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور لملء تلك الشواغر في اللجنة التنفيذية، وهذه الجلسة تحتاج إلى توفر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها، ويتكون هذا النصاب القانوني من ثلثي عدد أعضاء المجلس الوطني وذلك بحسب أحكام نص المادة (12) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ثالثاً: لا يمكن قانوناً لرئيس المجلس الوطني أن يتجاوز أحكام الفقرة (ب) من المادة (14) معدلة وأن يلجأ مباشرة إلى إعمال أحكام الفقرة (ج) من ذات النص القانوني والتي تفترض أولاً وقبل أيّ شيء وجود حالة قوة قاهرة فعلية على الأرض أدت إلى تعذر دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد حسب الأصول لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن القول بوجود حالة القوة القاهرة والتي تعني قانوناً الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه لا مكان له على الإطلاق من الناحية القانونية. وأمّا الهدف منه فيتمثل في التهرب من الاستحقاق القانوني الذي يستدعي جلسة مكتملة النصاب بالثلثين للمجلس الوطني، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى بطلان الأساس القانوني لانعقادها. رابعاً: هناك تجاهل واضح، لا بل تنكر واضح، لما نصت عليه المادة (8) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد أكد النص المذكور على أن مدة ولاية المجلس الوطني هي (ثلاث سنوات) وينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه (مرة كل سنة) أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس الوطني. وفيما يبدو، أن رئيس المجلس الوطني مطالبٌ بتبرير سبب تجاهله الكامل لأحكام النص المذكور الذي يتعلق بالولاية القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عشرات السنين من انتهائها؟! ومن نافلة القول، إن انتهاء مدة الولاية القانونية للمجلس الوطني تعني انتهاء مدة الولاية القانونية للمجلس المركزي وللجنة التنفيذية في آن معاً وفقاً لما هو مؤكد عليه في قرار إنشاء المجلس المركزي وفي النظام الأساسي للمنظمة. خامساً وأخيراً: إن الاستناد إلى أحكام نص المادة (6) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتبرير بقاء مدة ولاية المجلس الوطني مستمرة منذ عشرات السنين أضعف بكثير من أن يصمد أمام سهام النقد القانوني؛ حيث جاء النص المذكور على النحو التالي:" إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات". وذلك لأن الأصل هو انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني بانتهاء مدة الولاية المؤكد عليها في المادة (8) من النظام الأساسي للمنظمة (أي ثلاث سنوات) والاستثناء هو استمرارية الولاية بعد انتهاء مدتها، وهذا الاستثناء "مشروط قانوناً"

أخبار وفعاليات حديثة