PLC

أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول: جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها.

العدد (1530/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

     بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 20/02/2019م قرار رقم (1530/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الرابع والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 20/02/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول: جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول: جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول: جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها لتكون كالتالي: 1-    التأكيد على أن عباس فاقد للشرعية، وأن هذه الإجراءات الإجرامية بحق الموظفين العموميين لا زالت مستمرة رغم التحذيرات الحقوقية والقانونية بانتهاء ولايته، وتحميله كامل المسئولية عن ذلك. 2-    التأكيد على أن رواتب الموظفين ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى هو حق ثابت وشرعي وقانوني وحق فردي وجماعي، كفلته القوانين والتشريعات الفلسطينية، وغير مسموح المساس به بتاتاً، والمساس به جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. 3-    إصدار المجلس التشريعي قانوناً يحفظ حقوق جميع الموظفين المالية في جميع مناطق السلطة ويلزم أي حكومة قادمة بالوفاء بها. 4-    قيام المجلس التشريعي بدراسة قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م واللوائح المنظمة له لا سيما ما يتعلق بفئات الموظفين وسلم الرواتب، وتعديله بما يحقق العدالة الاجتماعية. 5-    تكليف اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي بسرعة القيام بإعداد لائحة اتهام بحق عباس على ما اقترفه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومتابعتها مع جهات الاختصاص. 6-    تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم فصائل العمل الوطني تدير نضالاً وطنياً سياسياً واجتماعياً وقانونياً لمواجهة هذه السياسات الإجرامية. 7-    تشكيل لجنة حكومية من الوزارات المختصة، تعمل على إعادة هيكلة العمل الإداري الحكومي في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهتها. 8-    تبني رؤية إعلامية شاملة وواضحة وموجهة لفضح الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل عباس وحكومته. 9-    دعوة الأطراف المتضررة للجوء إلى الجهات القضائية المختصة ورفع دعاوى لدى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية ضد عباس وحكومته. 10-    إنشاء صندوق وطني لجمع التبرعات والهبات للمقطوعة رواتبهم من أسر الشهداء والجرحى والأسرى. 11-    تعزيز التحركات الشعبية لمواجهة هذه الإجراءات الإجرامية وقيادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بمسيرات تخرج للمطالبة برحيل عباس. 12-    مخاطبة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الوسطاء للتدخل العاجل بشأن ارجاع حقوق الموظفين ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، وضمان عدم اخضاعها للابتزاز. 13-    مخاطبة المؤسسات والبرلمانات الدولية والإقليمية والمحلية لوضعها في صورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجرائم المرتكبة من عباس وحكوماته غير الشرعية بحق الموظفين العموميين، وقيامهم بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في كل المنطقة. د. محمود الرمحي        د. أحمد بحر أمين سر        النائب الأول المجلس التشريعي        لرئيس المجلس التشريعي