PLC

أولاً: قبول تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول جريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم.

العدد (1528/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

     بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 06/02/2019م قرار رقم (1528/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الثالث والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 06/02/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول: جريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول جريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول جريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم لتكون كالتالي: 1-    يدين المجلس التشريعي جريمة الاعتداء السافر على رئيس لجنة القدس والأقصى النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم، وعلى المساس بحصانته البرلمانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين الفلسطينية والدولية. 2-    يُحَمِّل المجلس التشريعي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة للمدعو محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله باعتبارهم مسئولين مسئولية مباشرة عن أجهزة السلطة الأمنية في الضفة المحتلة. 3-    تطالب اللجنتان بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مرتكبي هذه الجريمة، وتحديد الجهات المسئولة عنها تمهيداً لمحاكمتها. 4-    تقديم بلاغ للنائب العام بتحريك الدعوى العمومية للتحقيق في الاعتداء على النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم. 5-    التأكيد على استمرارية شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني وعمله، والتأكيد على انعدام قرار محمود عباس منتهي الولاية بِحَلّ المجلس التشريعي واعتباره كأنْ لم يكُن. 6-    يدين المجلس التشريعي الفلسطيني الاعتقال السياسي، ويطالب بإيقافه فوراً وإحالة مرتكبيه للعدالة. 7-    التأكيد على عدم شرعية المدعو محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، وضرورة العمل الجاد لملاحقته كمغتصب لهذا المنصب، ومحاكمته حسب القوانين الفلسطينية المعمول بها. 8-    يُقَدِّر المجلس التشريعي موقف الفصائل الفلسطينية المُوَقِّعة على تفاهمات القاهرة، واتخاذها موقفَ الاستنكار والإدانة لهذه الجريمة والممارسات المخالفة للقانون الفلسطيني. 9-    دعوة المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح الانتهاكات للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين السارية من قبل سلطة محمود عباس. 10-    دعوة برلمانات واتحادات العالم والاتحاد الدولي للبرلمانات الدولية وبخاصة (برلمانيون من أجل القدس) إلى إدانة هذه الجريمة، وعدم التعامل مع سلطة محمود عباس غير الشرعية. 11-    اعتبار هذا التقرير وثيقةً من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني، وإرساله إلى الاتحادات البرلمانية وكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.

    د. محمود الرمحي                                                                                            د. أحمد بحر أمين سر                                                                                                         النائب الأول المجلس التشريعي                                                                                                 لرئيس المجلس التشريعي