PLC

أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول نزع الاهلية السياسية عن محمود عباس بالأغلبية.

العدد (1526/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والاربعون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

    بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 09/01/2019م قرار رقم (1526/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الواحد والاربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 09/01/2019م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير اللجنة السياسية حول: نزع الأهلية السياسية عن محمود عباس. - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول نزع الاهلية السياسية عن محمود عباس بالأغلبية. ثانياً: إقرار توصيات اللجنة السياسية حول نزع الأهلية السياسية عن محمود عباس لتكون كالتالي: 1-    اعتبار المدعو/ محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والسياسية والوطنية منذ تاريخ 09/01/2009م ويجب أن يقف فوراً عن ممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية وتسليم رئاسة السلطة وفقاً لأحكام القانون الأساسي على اعتبار أن منصب الرئاسة شاغر وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني. 2-    في حال استمرار محمود عباس بممارسة مهامه كرئيس للسلطة يقوم المجلس التشريعي بتحريك الدعوى الدستورية أمام الجهات القضائية المختلفة للطعن بانتهاء ولاية محمود عباس وفقدان اهليته القانونية والدستورية والوطنية والسياسية. 3-    مناشدة كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في التعامل مع محمود عباس بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني. 4-    مناشدة كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع كافة الوفود البرلمانية المُشكَّلة من قبل محمود عباس. 5-    إطلاق حملة شعبية لجمع تواقيع مليون فلسطيني من المتضررين من سياسات عباس تطالب بنزع الشرعية السياسية عنه، وتقديمه للمحاكمة وفقا للقانون الفلسطيني. 6-    مناشدة كافة الفصائل الفلسطينية للتعاون مع المجلس التشريعي والجهات التنفيذية والقضائية المختلفة من أجل التحضير وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني خلال الأشهر القادمة من اجل إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة السياسة وضمان تمثيل الجميع داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفقا للقانون. د. محمود الرمحي                                                                 د. أحمد بحر أمين سر                                                                            النائب الأول المجلس التشريعي                                                                    لرئيس المجلس التشريعي