PLC

أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول قانون القومية (تكريس للعنصرية الصهيونية).

العدد (1513/ غ.ع5/1)
الدورة دورة غير عادية
الفترة 0
الإجتماع الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون
ملف القرارا
  • تحميل ملف القرار

     بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الخامسة الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 01/08/2018م قرار رقم (1513/ غ.ع5/1)

    المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الواحد والثلاثون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 01/08/2018م. أخذاً بعين الاعتبار: - تقرير اللجنة القانونية حول قانون القومية (تكريس للعنصرية الصهيونية). - أحكام النظام الداخلي. - نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. يقــرر: أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول قانون القومية (تكريس للعنصرية الصهيونية). ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول قانون القومية (تكريس للعنصرية الصهيونية) لتكون كالتالي: 1-    من الضروري مواجهة "قانون القومية" العنصري الجائر، من خلال التحرك السياسي الفلسطيني والعربي والإسلامي في الميدان الدبلوماسي في المجتمع الدولي من أجل رفض هذا القانون العنصري، وإدانته. 2-    نطالب المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني، وإجبار الكيان الصهيوني على ضرورة إنهاء احتلاله لفلسطين، كل فلسطين. 3-    ندعو الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى مقامة الاحتلال بكل الوسائل التي يملكها، ومنها المقاومة المسلحة المشروعة دولياً. 4-    ندعو الى الشروع في تدشين حملة دولية واسعة للكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني المغتصب البغيض ولفضح الآثار الكارثية التي سيخلفها قانون القومية العنصري؛ وفضح مآربه الحقيقة؛ علاوة على إبراز خرق القانون الجديد للقوانين الدولية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية. 5-    ندعو الشعب الفلسطيني كله بكافة أماكن تواجده واحرار العالم وفلسطينيي 48 إلى مواصلة كفاحهم لكَسرِ "قانون القومية" العنصري، ومنع تمريره، بفضل تماسكهم ونضالهم المتواصل داخل حدود العام 1948، كما كسروا قبل ذلك كل مشاريع "الأسرلة" التي طالت وجودهم فوق أرض وطنهم التاريخي طوال العقود الطويلة. 6-    ندعو كل من يلحقه ضرر من قانون القومية العنصري للتوجه إلى القضاء الدولي لمحاكمة الاحتلال الصهيوني امام المحاكم الدولية ولتحميله المسؤولية وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي ستترتب عن تطبيق القانون العنصري، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة (91) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977. 7-    يجب سن قانون خاص عن المجلس التشريعي باعتبار (قانون القومية) العنصري جريمة دولية وتجريم التعاطي مع هذا القانون على جميع المستويات الدولية. 8-    توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة وللاتحاد الاوروبي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة والى وسائل الاعلام الغربية؛ لإحاطتهم بما آلت اليه أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي مخيمات الشتات بسبب ممارسات الاحتلال، والتحذير من النتائج والآثار الكارثية لهذا القانون العنصري. 9-    نطالب السلطة الفلسطينية: أ‌.    التحلي بالمسؤولية الوطنية واتخاذ خطوات جدية للتصدي لهذا القانون العنصري والإقلاع عن الشجب والإنكار الإعلامي؛ بينما الممارسات على الأرض تعزز قومية الاحتلال، حيث ندعو إلى الإلغاء الفوري لاتفاقيات أوسلو وما بعدها التي تنازلت فيها عن الأرض المحتلة عام 1948 تحت مُسمى حل الدولتين كرد على هذا القانون العنصري الذي نسف أي آمال للتسوية. ب‌.    ترجمة توقيع السلطة للموافقة على اختصاص محكمة الجنايات الدولية (ميثاق روما) الى خطوة عملية بسرعة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية التي يمكن محاكمة الاحتلال الصهيوني امامها بإدانة الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري (الابرتهايد) وجرائم الحرب الأخرى المنصوص عليها في ميثاق روما وأي جرائم أخرى يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التي تفوق الحصر. 10-    مطالبة الحقوقيين كافة ونقابات المحاميين في العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك والعمل على ملاحقة الاحتلال الصهيوني وتحريك الدعاوى القضائية ضده ومحاسبته على إخلاله بالتزاماته تجاه الإقليم المحتل وما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية. 11-    ترجمة التقرير إلى لغات أجنبية وتعميمه على البرلمانات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام.

     

    د. محمود الرمحي                                                          د. أحمد بحر أمين سر                                                                    النائب الأول المجلس التشريعي                                                            لرئيس المجلس التشريعي