الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون

رقم القرار : (1545/ غ.ع5/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون

تاريخ انعقاد الجلسات :: 25/09/2019 -

 بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الخامسة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاربعاء الموافق 25/09/2019م
قرار رقم (1545/ غ.ع5/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع السادس والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 25/09/2019م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى تاريخه.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى تاريخه.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول: الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى تاريخه " لتكون كالتالي:
1-    ندعو المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة لتكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الاسرى، وانتظار صدور تقارير من المؤسسات بهذا الشأن.
2-    تشكيل لجنة برلمانية حكومية وطنية تقوم بإثارة موضوع الأسرى لدى الجهات الداخلية والخارجية كافة.
3-    ندعو إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.
4-    ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.
5-    مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
6-    تشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى.
7-    رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
8-    إلغاء قرار السلطة بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؛ باعتبار ذلك تقزيماً لقضية الأسرى، وتهميشها وتجاوزاً لحقوقهم، واعتبار ذلك خطاً أحمر، وعدم الخضوع لأي ضغوط صهيوأمريكية تنتقص حق الأسرى.
9-    تفعيل الحملة الإسلامية محلياً ودولياً حول ما جاء في هذا التقرير، ودعوة البرلمانات العربية والإسلامية لتبني قضية الأسرى الفلسطينيين.
10-    اعتبارُ هذا التقريرِ وثيقةً صادرةً عن المجلس التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ لُغَاتٍ، ونشرهِ على أوسعِ نِطاقٍ.

د. محمود الرمحي                                                                                                                     د. أحمد بحر
أمين سر                                                                                                                                  النائب الأول
المجلس التشريعي                                                                                                                      لرئيس المجلس التشريعي