الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون

رقم القرار : (1540/ غ.ع5/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون

تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/09/2019 -

بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الخامسة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاربعاء الموافق 07/08/2019م
قرار رقم (1540/ غ.ع5/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الثالث والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 07/08/2019م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية: حول منتهي الولاية عباس يدمر السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية: حول منتهي الولاية عباس يدمر السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية: حول منتهي الولاية عباس يدمر السلطة القضائية بعد انقلابه على السلطة التشريعية في الضفة الغربية " لتكون كالتالي:
1-    التأكيد على توصيات وقرارات المجلس التشريعي السابقة بشأن انتهاء الولاية الدستورية لعباس منذ 9/1/2009م والعمل على تنفيذها وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.
2-    اعتبار كل ما صدر عن عباس بعد تاريخ 9/1/2009م وما يصدر عنه بما فيه القرارين بقانون رقم 16، ورقم 17 لسنة 2019م بشأن السلطة القضائية منعدما قانونا وكأن لم يكن.
3-    نؤكد على أن صاحب الصلاحية الحصرية بوضع التشريعات او تعديلها او الغائها هو المجلس التشريعي وحده المؤسسة الرسمية الشرعية المنتخبة الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني القائم وفقا للإجراءات التي حددتها القوانين ذات العلاقة.
4-    ندعو لعدم تنفيذ ما ورد في القرارين المشار اليهما سابقا، ونطالب القضاة والمحامين والمؤسسات والجمهور الفلسطيني لاسيما في المحافظات الشمالية للتصدي لهذه الغطرسة بحق السلطة القضائية واتخاذ موقف موحد حاسم بشأنها.
5-    دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم من تصرفات عباس التي تقوض وتهدم النظام السياسي الفلسطيني وتصدير بيان موحد يدين ويشجب هذه التصرفات والممارسات، وتدارس خطة عاجلة لمواجهة الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.
6-    مخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية كافة التي تعنى بحقوق الانسان بشأن تغول عباس منتهي الولاية واغتصابه للسلطة واخلاله بالمبادئ الوطنية الدستورية ومبادئ القانون الدولي.
7-    مخاطبة البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية بعدم شرعية عباس وانتهاء ولايته، وعدم جواز تعديه على السلطة القضائية بأي شكل من الاشكال احتراما لمبدأ استقلال القضاء.
8-    الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق القانون تعمل على معالجة اثار الانقسام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني متزامنة.

د. محمود الرمحي                                                                                        د. أحمد بحر
أمين سر                                                                                                    النائب الأول
المجلس التشريعي                                                                                          لرئيس المجلس التشريعي