الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

رقم القرار : (1539/ غ.ع5/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

تاريخ انعقاد الجلسات :: 30/07/2019 -

 

بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الخامسة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء الموافق 30/07/2019م
قرار رقم (1539/ غ.ع5/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى –الاجتماع الثاني والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 30/07/2019م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة القدس والأقصى: حول إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على هدم المنشئات السكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس والأقصى: حول إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على هدم المنشئات السكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس والأقصى: حول إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على هدم المنشئات السكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة " لتكون كالتالي:
1-    نطالب هؤلاء الأهل المقدسيين الكرام بالمزيد من الثبات على أرضهم وفي منازلهم في القدس، ومواجهة جميع المخططات الصهيونية الرامية لترحيلهم وتهجيرهم من القدس والهادفة أيضًا لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في المدينة المقدسة.
2-    نطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بأن تفعل مقاومتها بشتى الوسائل وأن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تتعرض له مدينة القدس من تصعيد خطير في تغيير هويتها العربية والإسلامية، كما نطالب هذه الفصائل بالتوحد والتوافق والعمل الجاد لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة لتوحيد الجهود لنصرة القدس وأهلها.
3-    نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالإعلان عن وقف اتفاقية أوسلو والملاحق التابعة لها، والدفاع العملي والجاد عن الأهل الكرام في حي وادي الحمص وقرية صور باهر وغيرها من بلدات وقرى القدس، ونطالبها بوضع الموازنات والميزانيات لدعم القدس وأهلها، كما نطالب هذه السلطة بسرعة وقف التعاون والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وإطلاق يد المقاومة لتدافع بحق عن القدس وأهلها.
4-    نطالب علماء الأمة بالقيام بدورهم في بيان حرمة التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، كما ندعو أحرار العالم والعرب والمسلمين بدعم أهل القدس وتعزيز صمودهم والوقوف معهم قلباً وعملاً في مواجهة صفقة القرن التي تواطأ فيها القريب والبعيد ضد شعبنا وقضيته.
5-    نطالب البرلمانات الإسلامية والعربية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس بتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة بحق مدينة القدس، ومنها: تفعيل صندوق دعم القدس؛ دعمًا لأهل القدس المرابطين على ثراها، وحفاظًا على التراث الإسلامي الأصيل فيها.
6-    ندعو المنظمات الدولية ورابطة برلمانيون لأجل القدس للعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها في كل المحافل الدولية، وإيصال معاناة أهل القدس لكل العالم، كما ندعوهم للعمل على رفع القضايا القانونية والجنائية بحق قادة الاحتلال ورموزه في المحاكم الجنائية الدولية، كما نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الجريمة "جريمة هدم عشرات المنازل لأهلنا المقدسيين بحي وادي الحمص" ومن ثم تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ومن الجدير بالذكر أن عدم ملاحقة الكيان الصهيوني يجرؤه على استمراره بالعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في المدينة المقدسة.
7-    نحمل الدول العربية المهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المسئولية في تشجيع الكيان الصهيوني للإقدام على هذه الجريمة النكراء جريمة هدم عشرات المنازل لأهلنا في حي وادي الحمص في قرية صور باهر بمدينة القدس، ومن ثم نطالب هذه الدول بوقف هذا التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني.
8-    ندعو أهلنا في كل ربوع الوطن أن يدعموا صمود إخوانهم في بيت المقدس، ويعززوا ثباتهم على أرضهم، وإن محاولات الاحتلال الصهيوني لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها منها، لن تفلح بإذن الله، وإن أهلنا المقدسيين الصامدين وإخوانهم في الضفة المحتلة والداخل المحتل وغزة العزة، سيثبتون للصهاينة الجبناء أنهم قادرون على حماية أرضهم وكنس المحتلين منها، وإننا واثقون من وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين.
9-    نطالب مجلسكم الموقر بتشكيل وفد برلماني من أعضاء المجلس للقيام بجولة خارجية لزيارة البرلمانات العربية والإسلامية وغيرها لبيان حقيقة ما يقوم به العدو الصهيوني من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، وبحق المسجد الأقصى المبارك.
10-    نطالب مجلسكم الموقر بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات الاختصاص، واعتبار هذا التقرير وثيقة من وثائق المجلس، ونطالب بترجمته باللغات المختلفة وتعميمه على نطاق واسع على جميع البرلمانات في العالم.

د. محمود الرمحي                                                                                                                                                     د. أحمد بحر
أمين سر                                                                                                                                                                   النائب الأول
المجلس التشريعي                                                                                                                                                        لرئيس المجلس التشريعي