مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م

المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م
 


رقــم المشروع :
الجهة المقدمة :
قراءة المجلس: المُعد للقراءة الأولى.  
التــــاريخ  :  20/ 01 / 2020

 


 
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020م
المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية،
وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ ...../...../2019م،
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
تعاريف

تعدل المادة (1) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 وذلك على النحو التالي:
1- يستبدل لفظ " المرجح" بلفظ " رئيس هيئة التحكيم" ليصبح التعريف على النحو التالي :
رئيس هيئة التحكيم: المحكم الذي يختار رئيساً لهيئة التحكيم وفقا للقانون و يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية.
 2- يستبدل تعريف عبارة " المحكمة المختصة" ليصبح على النحو التالي:  
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي تختص بالنظر في الحكم الصادر عن محكمة أول درجة المختصة اصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين فهي محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة ورام الله.
3- يضاف تعريف جديد للمادة ويكون تالي لتعريف المحكمة المختصة وينص على التالي:
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو أي من قضاتها.

مادة (2)

يُعدل البند رقم(3) من المادة (5) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ليصبح كما يلي:
يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من
رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة الورقية أو الالكترونية.

مادة (3)

تُعدل المادة (7) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:-
1- يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه إي طلب أو دفع في الدعوى.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار قرار التحكيم.
مادة (4)
تُعديل المادة رقم (8) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:-
1-تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر، واذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمان محكماً ثالثاً ويكون المحكم الثالث في هذه الحالة هو رئيس هيئة التحكيم.


مادة (5)

تضاف مادة مستحدثة الي قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 تحمل رقم (8) مكرر تنص على التالي:
1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المقيدين بقائمة المحكمين المعتمدين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط التي تحددها الوزارة.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك.

مادة (6)

يعدل البند رقم (1) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ليصبح على النحو التالي:-
1- بناء على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم يعين القاضي المختص محكماً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من الوزارة وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية
ذلك المحكم.
ب- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك.
ج- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً.
د- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح
غير أهل لذلك أو غير قادر عليه ولم يعين الأطراف أو ذلك الطرف خلفاً له.
هـ- إذا كان على المحكمين تعيين محكم ثالث ولم يقوموا بذلك أو لم يتفقوا على ذلك.
و- إذا رفض أو اعتذر المحكم الثالث عن القيام بالتحكيم، ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين خلف له ولم يتفق الأطراف على تعيين ذلك الخلف.
2- إذا كان عدد أطرف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فإذا لم يتفقوا تتبع الإجراءات التالية:
أ- إذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد  رئيس هيئة التحكيم باجماع هيئة التحكيم، وإذا تعذر تحديد رئيس هيئة التحكيم في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب اطراف التحكيم.
ب- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم رئيس هيئة التحكيم .
ج- اذا لم يتفق اطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد رئيس هيئة التحكيم من بينهم.

مادة (7)

يعدل البند رقم (1) من المادة رقم (12) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ليصبح على النحو التالي:-
يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند
قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته ويعتبر صدور قرار التحكيم بمثابة قبول مهمة التحكيم من قبل هيئة التحكيم التي اصدرت القرار.

مادة (8)

تعدل المادة رقم (18) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ليصبح على النحو التالي:-
يجوز للأطراف الإتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، فإن لم
يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء التحكيم، ولهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.

مادة (9)

تعدل المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:-
1- يجوز لأى من اطراف اتفاق التحكيم ان يطلب من القاضي المختص اتخاذ التدابير المؤقتة أو أن يصدر قرارات وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر لا يمكن تداركه اذا لم تكن هيئة التحكيم قد بدأت بإجراءات التحكيم.
2- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب أي من أطراف اتفاق التحكيم أو من تلقاء ذاتها، أن تطلب من القاضي المختص اتخاذ تدابير مؤقتة أو إصدار قرارات وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر لا يمكن تداركه.
3- يجوز لهيئة التحكيم الطلب الى القاضي المختص يُعدل أو يُعلق أو يُلغي تدبيراً مؤقتاً أمر به أو حكماً وقتياً أصدره، بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها في حالات الضرورة، وذلك بعد إخطار باقي الأطراف.
4-  يتحمل الطرف الذي يطلب التدبير أو الحكم التكاليف والتعويضات عن أي أضرار قد يسببها ذلك التدبير أو الحكم لأي طرف، وذلك إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق أنه لم يكن ينبغي إصدار التدبير أو الحكم في تلك الظروف. ويجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم ذلك الطرف بسداد التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات.
5-لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي أو القرار المستعجل، يكتفى بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقا به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الاحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعا لمدة مرور الزمن.

 

مادة (10)

تستبدل المواد (43، 44، 45، 46) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 بالأحكام التالية:
1-  يكون الطعن في قرار التحكيم بطريق الطعن بالبطلان، وفقاً لأحكام هذا القانون، أمام المحكمة المختصة و لا يجوز الطعن في قرار التحكيم بأي طريق من طرق الطعن الأخرى.
2- لا تُقبل دعوى بطلان قرار التحكيم إلا إذا قدم طالب البطلان دليلاً يثبت أي من الحالات التالية:
أ- أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسرى علي هذا الاتفاق، أو وفقاً لهذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك.
ب- أن طالب البطلان لم يٌعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب البطلان تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
ج- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف.
د- اذا تحقق اى من حالات إعادة المحاكمة الواردة في المادة (251) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
3- تقضي المحكمة المختصة ببطلان قرار التحكيم، من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم، أو إذا كان قرار التحكيم يخالف النظام العام.
4- تٌرفع دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأطراف نسخة القرار أو من تاريخ إعلان طالب البطلان بقرار التحكيم أو صدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيم الإضافي المنصوص في المادة (42) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000.
5- تٌرفع دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) البند (د) من هذه المادة. أو من اليوم التالي لصدور قرار التحكيم إذا قضي هذا القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.أو إذا كان منطوق قرار التحكيم مناقضاً بعضه لبعض.
6-   إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء قرار المحكمين بالصيغة التنفيذ.
7-  يقبل قرار المحكمة في دعوى البطلان أمام محكمة النقض خلال مدة 40 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار إذا صدر وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغ الحكم اذا صدر غيابياً .

مادة (11)

تعدل المادة (47) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:
1- تتمتع قرارات المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.
 2-  يعطى قرار التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المختصة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه.
‌3-  يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:
أ- أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
ب- صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
ج- ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.
 4- لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ قرار التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.
 5- لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
6- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم، ما لم يكن الاتفاق باطلاً بذاته.

مادة (12)

يعدل البند رقم (1) من المادة (49) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:
إذا اثبت للمحكمة توافر سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (2) من المادة (10) من هذا القانون.

مادة (13)

تعدل المادة (53) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 لتصبح على النحو التالي:
يكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن
بالنقض خلال 40 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإلا من اليوم
التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا.

مادة (14)

تضاف مادة مستحدثة إلى قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 تأتي بعد المادة (53) وتحمل رقم المادة (53) مكرر:
تخضع رسوم طلبات تصديق قرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات الغائها، والدعاوى المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون، للقواعد التي تُفرض بها الرسوم القضائية في قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م.

 

مادة (15)

تعدل المادة(54) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م ليصبح النص على النحو التالي:-
1- يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين المشار
إليها في المادة (........) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م.
2- يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات الخاصة بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية في فلسطين، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن.
3- على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (16)

 يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها
ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (17)

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند الي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.

مادة (18)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (19)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ ....../..../2020 ميلاديــــة

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

التعليقات على مقترح مشروع القانون

  • المستشار الدكتور/نبهان سالم مرزق أبو جاموس 2020-01-29

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السادة/............................................................... المحترمون
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،
    الموضوع / ملاحظاتها على مشروع قانون () لسنة 2020م المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 .
    بداية نهديكم مكتب حق الفلسطيني للتحكيم التجاري والمحاماة تحياته لكم فإنه تابع المشروع المعروض على أجندة المجلس التشريعي بشأن تعديل قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 وتعديلاته، وتأكيداً على المشاركة والنقاش في العملية التشريعية، بالاطلاع على مشروع القانون وفي إطار الخصائص التي يتسم بها من توفير الوقت ودون إطالة في الشكليات والاجراءات فهو عملية فورية، وكما انه يوفر المال ، ويوفر قدرا من المرونة في التحكم بمواعيد جلسات التحكيم للتناسب احتياجات الأطراف المعنية واوقات تفرغها، وكما يتسم بالتراضي بين الأطراف، من هذا المنطلق، فإنني ابدي ملاحظاتي بحكم تخصصي في التحكيم وممارسا له وقارئا لقوانين التحكيم الدولية والوطنية فإنني ابدي ملاحظاتي التالية:
    المادة (1)
    تعاريف
    1- التحكيم :وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه
    إضافة على التعريف: "........سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيمٌ بمقتضى اتفاق الطرفينٌ منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيمٌ أم لم تكن كذلك".
    وسبب هذه الإضافة لوجود مراكز تحكيم تم انشاؤها في قطاع غزة فلا بد أن يتضمن التعريف ذلك.
    2- هيئة التحكيم :شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.
    يستبدل لفظ "شخص" يوضع بدلاً منه لفظ "محكم واحد" لأن لفظ محكم هو الدارج في هذا القانون بدلاَ من شخص.
    بدلاً من يتولى مهمة الفصل في النزاع مباشرة "للفصل في النزاع" يجب توضيح أي نزاع (المحال للتحكيم وفقاً شروط اتفاق التحكيم).
    ليصبح التعريف على النحو التالي:
    هيئة التحكيم: "الهيئٌة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيمٌ وفقاً لشروط اتفاق التحكيمٌ".
    3- يستبدل لفظ "المرجح" بلفظ "رئيس هيئة التحكيم" ليصبح التعريف على النحو التالي:-
    رئيس هيئة التحكيم: المحكم الذي يُختار رئيساً لهيئة التحكيم وفقاً للقانون، ويتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر الأغلبية.
    لفظة "وفقاً للقانون" في التعريف مبهم تحتاج إلى توضيح لأن اختيار رئيس الهيئة يكون باتفاق المحكمان أو المحكمة المختصة أو مركز التحكيم.
    فإنني أرى حذف لفظ "وفقاً للقانون" من التعريف لأنه مطلق ومبهم أو إن رأيتهم وضعه يجب توضيحه بقولكم "وفقاً للمقرر في هذا القانون".
    وعليه يصبح التعريف على النحو التالي:
    رئيس هيئة التحكيم: "المحكم الذي يُختار رئيساً لهيئة التحكيم، ويتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر الأغلبية". أو رئيس هيئة التحكيم: المحكم الذي يُختار رئيساً لهيئة التحكيم وفقاً للمقرر في هذا القانون، ويتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر الأغلبية.
    بناء عليه تغيير في هذا القانون لفظة مرجح إلى لفظ رئيس هيئة التحكيم في المادتين (11، 38) وفي جميع مواد هذا القانون.
    4- المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي تختص بالنظر في الحكم الصادر عن محكمة أول درجة المختصة اصلا بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين فهي محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، القدس عاصمة دولة فلسطين أو المقر المؤقت في غزة ورام الله.
    بالنظر للتعديل المادة السابقة فإنه يؤدي إلى أطالة أمد التقاضي وهذا مخالف لخصائص قانون التحكيم عالميا ومحليا، وبناء على التعديل السابق يطرح سؤال:
    هل محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة في جميع اجراءات التحكيم محلياً؟ فإذا كانت محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة هذا يؤدي إلى خلاف في الإجراءات المعروضة على المحكمة من بداية التحكيم حتى نهايته، سواء الامور المستعجلة أو تعيين هيئة التحكيم أو فسخ أو بطلان حكم المحكمين.
    وعليه فإنني ارى تكون محكمة ثاني درجة (البداية) هي المحكمة المختصة في نظر النزاع ليصبح التعريف على النحو التالي:-
    المحكمة المختصة: محكمة ثاني درجة (البداية) المختصة بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين فهي محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، القدس عاصمة دولة فلسطين أو المقر المؤقت في غزة ورام الله.
    5- البند الثالث في التعديل اضافة تعريف جديد تعريف القاضي المختص:
    القاضي المختص : رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو أي من قضاتها.
    فلفظة " أي من قضاتها" مبهم وغير واضح من الذي يعين يجب توضيحه ويكون التعريف على النحو التالي:
    القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو "من يفوضه من قضاتها".
    المادة(2)
    يعدل البند رقم (3) من المادة (5) ليصبح كما يلي:
    3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الورقية أو الالكترونية"
    أرى اضافة عبارة "التي تعد بمثابة سجل للاتفاق" وعليه يصبح التعريف على النحو التالي:-
    يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الورقية أو الالكترونية، التي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
    4- إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن الاتفاق موضوع النزاع وإلا كان باطلاً.
    الاضافة لأنه من الناحية العملية لفظة موضوع النزاع غير واضحة اكثر توضيحا اضافة "المسائل التي يشملها موضوع النزاع" وكذلك لفظة "يتضمن " استبدالها بلفظة "يحدد"
    بذلك تصبح صياغة المادة (4) على النحو التالي:
    "إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها محل النزاع وإلا كان باطلاً."
    المادة(3)
    تعدل المادة (7) لتصبح على النحو التالي:-
    1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في الدعوى.
    اضافة كلمة "موضوع" الدعوى ضروري؛ لأنه إذا بدأ في موضوع الدعوى يعتبر تنازلا من قبل المدعى عليه عن اتفاق التحكيم، واضافة "ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو يستحيل تنفيذه"
    لأنه قد يكون موضوع اتفاق التحكيم" من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها كالمسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين. والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً. و المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويصبح التعريف على النحو التالي:
    "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في "موضوع الدعوى، ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو يستحيل تنفيذه".
    2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والاستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم.
    "و" إضافتها لأن الفقرة الأولى مرتبطة بالفقرة الثانية، وإضافة "مالم يتفق الاطراف على غير ذلك "قيد لاستقامة الفقرة
    وتصبح العبارة على النحو التالي:
    "ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والاستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.
    المادة(4)
    تعديل المادة رقم (8) لتصبح على النحو التالي:-
    1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الاطراف من محكم أو أكثر، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
    سبب هذا التعريف :هيئة التحكيم وترًا، تجنُّب ظهور أيَّة إشكالات عند المداولة، إذ من غير المستبعد أن ينقسم المحكمون إلى فريقين متساويين بصدد الفصل في النزاع المنظور، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رأي مرجّح حاسم للنزاع، مما يعني غياب ضمانة مهمة من ضمانات الخصومة، ألا وهي ضمانة الترجيح، ولهذا جاء البطلان المطلق جزاءً لذلك
    2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمان محكماً ثالثاً، "ويكون المحكم الثالث في هذه الحالة" هو رئيس هيئة التحكيم.
    فإنني أرى صياغة الفقرة (2) على النحو التالي:
    2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمان محكماً ثالثاً، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة المختصة رئيس هيئة التحكيم.
    بذلك تكون الفقرة أكثر وضوحا.
    المادة (5)
    تضاف مادة مستحدثة إلى قانون التحكيم رقم (8) مكرر تنص على التالي:
    1- يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المقيدين بقائمة المحكمين المعتمدين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط التي تحددها الوزارة.
    عبارة "التي تحددها الوزارة" قيد في غير محلة لأن قانون التحكيم ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء رقم(39) لسنة 2004 حددت الشروط بشكل واضح.
    وعليه تكون صياغة الفقرة كالتالي:-
    - يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المقيدين بقائمة المحكمين المعتمدين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكماً إذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية رقم (39) لسنة 2004.
    رأي:
    - درجت وزارة العدل على إصدار قوائم من المحكمين المعتمدين لديها، وذلك بعد الإعلان عن استقبال طلبات الاعتماد التي يتقدم بها المحكمين الراغبين باعتمادهم من قبل وزارة العدل، وإجراء وزارة العدل لا يغير شيء فبإمكان الشخص ممارسة مهنة التحكيم إذا ما توافر فيه الحد الأدنى من متطلبات القانون، وهذا ما هو جاري في العمل التحكيمي حيث أن هناك أشخاص يمارسون مهنة التحكيم دون أن يكون لهم أسماء معتمدة لدى وزارة العدل، وهذا يتفق مع منطق القانون إذ أن هيئة التحكيم تكون برضاء الأطراف أو تعيين من المحكمة المختصة.
    ولا ضرر أن تقوم وزارة العدل بتنظيم هذه المهنة واعتماد مراكزها لكن بشرط أن لا تضيف شروط لا يقوى العاملين في التحكيم على تحملها، وان تكون ضمن حدود القانون.
    المادة(6)
    - البند(1) اضافة "يعين القاض المختص محكما أو رئيساً لهيئة التحكيم من ضمن .......
    - فقرة (هـ) محكما ثالثاً يستبدل رئيس هيئة التحكيم
    - فقرة(و) المحكم الثالث يستبدل. رئيس هيئة التحكيم
    - البند (2) فقرة (أ) فيحدد رئيس هيئة التحكيم بإجماع أو بالأغلبية السبب سرعة اجراءات التحكيم لأن التحديد من قبل الهيئة أسرع من اجراءات المحكمة المختصة.
    المادة (7)
    أري أن تبقى المادة كما هي لأن قانون التحكيم الفلسطيني قد أحسن صنعنا في ذلك، ولكن اضافة الفقرة "يعتبر صدور قرار التحكيم بمثابة قبول مهمة التحكيم......" هذه الاضافة في غير محلها لأن استمرار المحكم أو هيئة في اجراءات التحكيم تعتبر قبول بمهمة التحكيم ، وهذه زيادة لا داعي لها لأن المواد القانونية في هذا القانون من تنحية ورد وعزل المحكم استوعبت هذه الجزئية بشكل واضح فلا داعي لادراجها.
    المادة (8)
    تعديل المادة (18) ليصبح على النحو التالي:
    ان تنقسم المادة إلى فقرتين (أ، ب)
    أ‌. يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد الاجرائية .......................
    ب‌. لهيئة التحكيم استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة للاتصال ................
    المادة(10)
    فإن المادة المذكورة قد اوفت بالمطلوب ولكنها طويلة اقترح أن تبقى نفس المواد (43، 44، 45، 46) وتقسم المادة العاشرة المذكورة على هذه المواد وهذا افضل في الصياغة.
    المادة (11)
    تعديل المادة (47) من القانون لتصبح على النحو التالي:
    البند (4)" لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ قرار التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ لمدة اقصاها 60 يوما إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.................."
    هذا البند غير واضح ومتعارض مع البندين (1، 2) حيث أن ما جاء في البند (4) "........... ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ لمدة أقصاها 60 يوماً...." ، وكما اقتصر طلب وقف التنفيذ على المدعي فقط وهذا مخالف لمبدأ المساواة في التقاضي، وكما اقتصر على رفع دعوى البطلان دون نظر طلب المصادقة على الحكم، وكما لم يوضح البند حالات الجواز في وقف تنفيذ قرار التحكيم هذه مبهمة وتوضيحها كالتالي:
    صياغة البند(4) من جديد كالتالي:
    "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وفق تنفيذ قرار التحكيم ، وللمحكمة التي يُنظر أمامها دعوى البطلان:-
    أ‌. يجوز لها أن توقف اجراءات تنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان مبنياً على أسباب جدية كأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وعلى المحكمة الفصل في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة.
    ب‌. وإذا قررت المحكمة وقف التنفيذ جاز لها بأن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي و عليها الفصل في دعوى البطلان خلال 60 يوماً من صدور القرار".
    ج‌. و للمحكمة التي يُنظر أمامها دعوى البطلان أو أثناء نظر طلب المصادقة على حكم التحكيم أن توقف اجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن 60 يوماً بناءً على طلب احد الاطراف من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي اجراءات أو تعديل في شكل الحكم من شانه تغير اسباب البطلان دون التأثير على مضمونه.
    وعليه فإن التعديل على قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000بهذا المشروع يعتبر تطور إيجابي ومدعماً للمنظومة القانونية بأكملها، وحيث جاء معالجاً المشاكل القانونية في القانون، وهذا يعزز الثقة في التحكيم.
    ويحتاج القانون مزيدا من الدراسة وتقليب وجهات النظر فيه .
    وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
    حرر بتاريخ28/1/2020م مقدم الملاحظات
    مكتب حق الفلسطيني للتحكيم التجاري والمحاماة والاستشارات القانونية
    مدير/المستشار الدكتور نبهان سالم ابو جاموس
    خبير تدريب قانوني وباحث قانوني ومحكم وطني ودولي ممارس
    Nabhan20091@hotmail.com
    0598699730

أضف تعليقك على مقترح مشروع القانون