مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم ( ) لسنة 2019

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

بعد الاطلاع على احكام القانون الاساسي لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلا ته،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم 42 لسنة 1944م،

وعلى قانون السجل العدلي رقم 2 لسنة 2016م،

وعلى قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته،

وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولاسيما المادة (71) منه،

وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: //2019م،

وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة (41) من القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته،

باسم الله، ثمّ باسم الشعب العربي الفلسطيني،

صدر القانون التالي:

مادة (1)

للمحكمة استبدال عقوبة الحبس أو السجن في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية:

العمل في خدمة المجتمع، ويكون بتكليف المحكوم عليه؛ بالعمل لصالح إحدى الجهات ذات النفع العام دون مقابل، ويُراعى في هذا العمل؛ تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – ما أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز45 ساعة عمل فعلي اسبوعياً. الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وتكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أو نطاق مكاني معيَّن. حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، ويكون بإلزام المحكوم عليه بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن ذي صلة بالجريمة. التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، ويكون بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض مادياً أو قولياً أو غيرها من أشكال التعرُّض؛ وبمنْعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة؛ وذلك بأية وسيلة كانت. الخضوع للمراقبة الإلكترونية، ويكون بمراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه إلكترونياً بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية. حضور برامج التأهيل والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه. إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة، ويكون بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله و/أو جبْره و/أو التعويض عنه.

مادة (2)

يكون للمحكمة استبدال العقوبة المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون في الحالات الاتية:

عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات؛ إذا تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً للتقارير التي يطلبها القاضي أو تقدَّم إليه، وفي هذه الحالة تستبدل مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدَّد وحدَها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.

مادة (3)

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة؛ أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم البات استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتفصل المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.

مادة (4)

يجوز للمديرية العامة للإصلاح والتأهيل؛ الطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم البات؛ استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الشروط الآتية: أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها. أنْ يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من أية محكمة مختصة. تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة. تسري بشأن تنفيذ العقوبات البديلة الخاصة بهذه المادة؛ الأحكام الواردة في الفصل الثالث عشر من القانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

مادة (5)

تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المادة (1) من هذا القانون؛ مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها؛ بحسب الأحوال، وتُقدِّر المحكمة المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (7) من المادة ذاتها.

مادة (6)

تتابع الجهة المختصة بوزارة الداخلية والامن الوطني تحت إشراف النيابة العامة تنفيذ العقوبات البديلة، ويصدر وزير الداخلية والأمن الوطني قراراً بتحديد الجهة المختصة وتنظم إجراءات المتابعة لتنفيذ العقوبات البديلة.

مادة (7)

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر بالعقوبة البديلة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ولها على الأخص ما يلي:

‌الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة الامتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها. ‌الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (7) من المادة (1) من هذا القانون. ‌النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه بشأنها.

وتكون القرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة نافذة فوراً رغم استئنافها.

مادة (8)

تسري على العقوبة البديلة الأحكام المقرَّرة قانوناً للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخُلُّ توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.

 

مادة (9)

أ. للقاضي أو لعضو النيابة العامة– بحسب الأحوال – إلزام المتهم بواحدة أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلاً من الحبس الاحتياطي:

1-الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.

2-الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة.

3-حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.

4-التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.

5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

ب. تسري على التدابير البديلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، كبديل عن الحبس الاحتياطي، الأحكام المقرَّرة قانوناً للحبس الاحتياطي.

مادة (10)

للمتهم الحق في التظلم؛ على إلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، لدى المحكمة التي قررت التدبير البديل؛ أو لدى النيابة العامة بحسب الأحوال. للمتهم في حالة رُفض تظَلُّمه؛ الحق في تقديم تظَلُّم جديد بعد مضي شهر من تاريخ رفْض التَّظَلُّم. تنتهي مدة هذه التدابير البديلة الواردة في المادة (9) في جميع الأحوال بانقضاء ستة شهور من تاريخ بدء تنفيذها، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها.

مادة (11)

عند اخلال المتهم بأي من شروط التدابير البديلة او امتنع عن تنفيذها فلعضو النيابة الامر بتوقيفه وفقا للأصول. إذا أخل المتهم بايِ من شروط العقوبات البديلة أو امتنع عن تنفيذها فللقاضي الامر بحبسه وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (12)

يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز الفي دينار أردني؛ كل مَن تهرب أو أخلّ بتنفيذ أيّ من العقوبات أو التدابير البديلة.  يعاقَب بالعقوبة ذاتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة.  يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أردني؛ كل من كلَّفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة؛ وأخَلَّ بمتابعتها.  في جميع الأحوال المشار إليها أعلاه؛ يجوز استبدال عقوبة الحبس؛ بإحدى العقوبات البديلة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (13)

تُحدد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها وكذلك برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها بموجب تعليمات تصدر عن وزير العدل.  يصدر وزير الداخلية والأمن الوطني تعليمات يحدد فيها: الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الإقامة الجبرية، والحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية. الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة.

مادة (14)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري احكام القانون رقم (6) لستة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته لسنة 2005م وأية قوانين أخرى.

مادة (15)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (16)

على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                

صدر بتاريخ:  /     /  2019 ميلادية.

الموافق :   /     / 1440 هجرية.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

أضف تعليقك على مقترح مشروع القانون