د. بحر يشيد بصمود وتضحيات العمال ويدعو لإنصافهم في يوم العمال العالمي

April 30, 2019, 1:04 am


د. بحر يشيد بصمود وتضحيات العمال ويدعو لإنصافهم في يوم العمال العالمي

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر على دور قطاع العمال في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية والتضحية والصمود في سبيل رفع شأنه وإعلاء كلمته ورايته بين الأمم.

وشدد بحر في بيان صحفي اليوم في الذكرى السنوية ليوم العمال العالمي على أهمية الدور المحوري والخدمات الجليلة التي قدمها العامل الفلسطيني في إطار خدمته لأبناء شعبه من جهة، وانخراطه في مشروع التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال من جهة أخرى.

وأوضح بحر أن العامل الفلسطيني قدم إسهامات نوعية وتضحيات واسعة لشعبنا وقضيتنا على مدار العقود الماضية، وتحمل مسؤولياته جنبًا إلى جنب مع كافة القطاعات والشرائح الأخرى من أبناء شعبنا.

وأضاف أن العامل الفلسطيني أفنى عمره في بناء وطنه وتعمير أرضه ومؤسساته، مشيرًا إلى أنه شكل النواة الأساسية التي ارتكزت عليها مسيرتنا الاقتصادية والاجتماعي والزراعية طول العقود والمراحل الزمنية الماضية.

ولفت إلى التضحيات الواسعة التي قدمها العامل الفلسطيني في سياق الصراع والعمل المقاوم ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن العمال الفلسطينيين قدموا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال وبذلوا الغالي والنفيس فداء لشعبهم ووطنهم وقضيتهم.

وأشاد بحر بمشاركة العمال الواسعة في مسيرات العودة، مؤكداً دعم التشريعي لهذه المسيرات ومواصلة مشاركته في فعالياتها المختلفة.

وأكد بحر أن العمال الفلسطينيين يعانون اليوم أشد المعاناة كما بقية أبناء شعبهم في ظل الحصار الظالم وألوان الألم والمعاناة التي تعصف بالواقع الفلسطيني وخصوصًا في قطاع غزة، مشيدًا بصبرهم وثباتهم وصمودهم وتمسكهم بحقوق وثوابت شعبهم ورفضهم المساومات والابتزاز السياسي الرخيص الذي يحاول سلخهم عن وطنهم وقضية شعبهم.

ودعا بحر في يوم العمال العالمي المؤسسات إلى إنصاف العامل الفلسطيني والعمل على تخفيف آلامه ومعاناته ومساعدته على تجاوز المشكلات الحياتية والمعضلات المادية التي تواجهه في ظل الحصار والمعاناة التي يعيشها.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي ساهم مؤخرًا في إنصاف شريحة العمال من خلال إدخال تعديلات على قانون العمل فيما يتعلق برفع مدة التقادم للدعاوى العمالية، حيث كانت الحقوق العمالية تسقط بمرور سنة واحد من تاريخ انتهاء العلاقة بين العامل ورب العمل، مؤكدًا أن التشريعي قام بزيادة هذه المدة إلى ثلاث سنوات وهو ما يتيح لشريحة كبيرة من العمال السعي لتحصيل حقوقهم بكل سهولة وخلال مدة زمنية مريحة.