التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها.

April 24, 2019, 12:04 pm

عقد جلسة صباح اليوم بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس

التشريعي: حكومة اشتية ليست دستورية وعلى العالم وقف التعامل معها.

بحر: حكومة اشتية طعنة غادرة في خاصرة شعبنا ومغامرات عباس ستقودنا لمرحلة بالغة الخطورة

الغول: حكومة اشتية أخطر الانتهاكات للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة

أكد نواب المجلس التشريعي أن تشكيل حكومة اشتية بمثابة تجاوز خطير للقانون الفلسطيني، وأن إصرار محمود عباس على تشكيلها خارج اطار القانون يمثل تهميش للقوانين ولقوى الشعب الفلسطيني الفاعلة، جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة رسمية عقدها التشريعي بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، وناقشوا خلالها تقرير اللجنة القانونية بالتشريعي حول انعدام شرعية حكومة اشتية، وفيما يلي تقرير مفصل حول وقائع الجلسة:  

كلمة افتتاحية الجلسة

بدوره افتتح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة بقوله:" لم يعد بمقدورنا إحصاء الموبقات الوطنية التي اقترفتها محمود عباس وسلطة المقاطعة في رام الله، فما بين التعاون الأمني والاستسلام لإملاءات الاحتلال واستجداء التفاوض مع نتنياهو وحكومته العنصرية، مروراً بالعقوبات الإجرامية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة وما نجم عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، وها هو اليوم يرتكب خطيئة وطنية أخرى عبر تشكيل حكومة اشتيه والتي تفتقر للحد الأدنى الذي أوجبه القانون الدستور الفلسطيني ودون أي حكمة وطنية أو تبصّر في الأثر والمآلات".

وأكد بحر، أن تشكيل حكومة اشتيه يشكل إضراراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، وتكرس الانفصال بين الضفة وغزة وتعمق الانقسام.

وقال:" لقد بات واضحاً للجميع أن عباس اليوم قد فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير 2009م حسب المادة (36) من القانون الأساسي ويعد مغتصباً للسلطة، وأن تماديه في العبث بالواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واختزال الوطن والقضية في شخصه الضيق فحسب، من شأنه أن يقود شعبنا وقضيتنا إلى آثار بالغة السلبية وتداعيات عميقة لا يُحمد عقباها على الإطلاق".

وطالب بحر، الكل الوطني الفلسطيني بتشديد الضغوط على عباس لإجباره على التراجع عن انتهاكاته المبرمجة وجرائمه المتعاقبة بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته، والعودة إلى الخندق الوطني من جديد، وحمله على وقف عقوباته الإجرامية ضد غزة وأهلها الصامدين والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمصادقة المجلس التشريعي حسب الأصول القانونية والدستورية كي تتولى التحضير لإجراء الانتخابات للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.

وقال: لقد آن الأوان لشعبنا ان يقف صفاً واحداً في مواجهة مخططات الاحتلال وإفشال صفقة القرن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير اللجنة القانونية حول:انعدام شرعية تشكيل ما يسمى حكومة اشتيه

 

 

      استنادا إلى القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته؛ وعملاً بالنظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المواد (60-61-62-63) منه، وفي إطار جهد اللجنة القانونية في المجلس التشريعي للوقوف على التداعيات القانونية لتشكيل منتهي الولاية محمود عباس لحكومات دون نيل الثقة من المجلس التشريعي؛ والتي كان آخرها تكليف ما يسمى حكومة إشتيه والتي ولدت ميته لانعدام شرعية منشئها ( وما بني على باطل فهو باطل ) والتي أدت اليمين بتاريخ 13/4/2019م، في مقر المقاطعة في رام الله؛ دون نيل الثقة من المجلس التشريعي في انتهاك واضح للقانون الأساسي.

   وقد قُوبل قرار التشكيل باستهجان مكونات المجتمع الفلسطيني كافة؛ فعلاوةً على انتهاكه لأحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته؛ فإن هذه الحكومة تفتقر لمبدأ الشراكة السياسية، ويعكس تشكيلها حالة التفرد والاستئثار بالشأن الفلسطيني؛ وتعمد تجاهل الأغلبية الساحقة من ممثلي الشعب الفلسطيني من الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية؛ واختزال تشكيلها في حزب واحد؛ وبمشاركة هزيلة من فصائل لا تمثيل حقيقياً لها في أوساط الشعب الفلسطيني.

   كما يكشف قرار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت؛ وبعيدا عن التوافق الوطني عن بلوغ العقلية التسلطية لمنتهي الولاية لمستويات متقدمة؛ ويؤكد الدور التآمري لتمرير ما يسمى بصفقة القرن وفصل الضفة الغربية عن غزة فصلا كاملاً وتتساوق مع المخططات الصهيونية والمؤامرات الخارجية؛ التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والنيل من الثوابت الوطنية؛ وإدامة الانقسام وإجهاض أي محاولة للمصالحة الوطنية؛ من خلال وأد ما تبقى من توافق في حكومة الوفاق والتي لم تنل ثقة المجلس التشريعي أيضا؛ ونسف ما تبقى من آثار المصالحة؛ وتشكيل هذه الحكومة غير الدستورية. 

وإزاء كل ما تقدم؛ فإننا في اللجنة القانونية في المجلس التشريعي نؤكد على ما يلي:

 

 

 

أولاً: انتفاء الصفة الدستورية لمحمود عباس:

   بتاريخ 9/1/2009 انتهت ولاية محمود عباس؛ المحددة بأربع سنوات استنادا للمادة (٣٦) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته التي نصت على أن: (مدة رئاسة السلطة الوطنية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على ألَّا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين)، ودلالات هذا الحكم والقاعدة الدستورية متعددة، وهي:

أ. أن المادة المذكورة تتضمن حكما دستورياً حصرياً يتقدم على سواه؛ بتحديد مدة الرئاسة في الدورة الواحدة بأربع سنوات فقط، ولا يجوز لأي قانون أو تعليمات أو مراسيم أو قرارات أو أي جهة أن تضيف أية مدة أخرى؛ أو أي شرط أو حكم إضافي آخر.

ب.  النص الدستوري المذكور يسمو على أي نص قانوني آخر أقل رتبة منه، وقد حصر حق الرئيس فقط بإشغال منصب الرئاسة لدورتين متتاليتين عبر الانتخاب دون أي حق أو صلاحية أخرى، سواء بالتمديد أو بالسماح بالتنافس على دورة ثالثة، وبالتالي لا شرعية دستورية وقانونية لأي ممارسة خلافًا لذلك.

   

 

 

 

ثانياً: انعدام دستورية الحكومات المشكلة دون نيل الثقة من المجلس التشريعي.

   إن جميع الإشكالات السياسية والاجتماعية والقانونية التي تُؤزم الساحة الفلسطينية هذه الأيام؛ تولدت جميعها عن الانتهاكات الدستورية الواضحة والصريحة لاغتصاب محمود عباس سلطة الرئاسة وانتهاكه للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني آنفة الذكر وانتهاكه لأحكام المادة (79/4) من القانون الأساسي، والتي تنص على:

 (( لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي)) وهذه العبارة؛ قد جاءت بصيغةٍ آمرة قاطعة الدلالة؛ لا يمكن الاختلاف في تأويلها فإنها تربط ممارسة مهام أي رئيس وزراء وأي وزير بالحصول على الثقة من المجلس التشريعي.

   كما وتتعدد المُسوغات القانونية قاطعة الدلالة في القانون الأساسي؛ تلك ترهن مشروعية الحكومة بلزوم توافر شروط الشرعية للرئيس المُكلف للحكومة أولا وفق المادة (36) آنفة الذكر، وللزوم نيل الثقة من المجلس التشريعي ثانيا وفق المواد (66،65، 67، 79/4) من القانون الأساسي الفلسطيني.

 

   وتأسيساً على ذلك نؤكد على:

 إن تشكيل أي حكومة؛ دون العرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة؛ يُسجل سابقة غير دستورية لا مثيل لها في تاريخ العمل السياسي والقانوني في فلسطين، وعليه فإن الحكومة التي لا تُعرض على المجلس التشريعي؛ ولا تحصل على الثقة منه؛ هي حكومة منعدمة الوجود القانوني؛ ولا يجوز لها ممارسة أية مهام، كما أن جميع القرارات الصادرة عن هذه الحكومة والتي تعتبر جزءاً من سياستها العامة؛ تقع باطلة بطلانا مطلقا؛ على اعتبار أن كل ما بُني على باطل فهو باطل.  إن التحذير الأكبر دستوريا لاي حكومة لم تُشكل وفق القانون الأساسي، ولم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة، هو انعدام صفة الحكومة عنها وعدم جواز ممارستها أي مهام وزارية دون الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته (79/4) على أنه: (لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي).

 

 

 

 

ثالثاً: التداعيات الكارثية للحكومات الفاقدة للشرعية:

إن هناك تداعيات كارثية للحكومات الفاقدة للشرعية على عدة مستويات ومن أخطرها:

على المستوى القانوني

تشكيل أي حكومة غير دستورية وبدون حصولها على الثقة من المجلس التشريعي يعتبر من أخطر الانتهاكات للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة، ويعتبر اغتصاب للسلطة يستوجب المساءلة والمحاكمة فضلا عن أن هذه الحكومة الجديدة ستعمل على توسيع الفجوة التشريعية بين محافظات الضفة وغزة؛ من خلال مناقشة القرارات بقانون ورفعها إلى محمود عباس منتهي الولاية للإصدار؛ خلافاً للأصول الدستورية؛ كذلك التمادي في إصدار الأنظمة واللوائح المخالفة للقانون؛ وترتيب مراكز جديدة يصعب توفيق أوضاعها مستقبلاً؛ فضلاً عن صدور قرارات من هذه الحكومة من أشخاص ينتحلون صفة رئيس وزراء وصفة وزير؛ ويفتقرون إلى الصفة القانونية؛ وبالتالي يؤول الأمر بقراراتهم إلى الانحدار تجاه انعدام المشروعية القانونية.

على المستوى السياسي:

إن تشكيل هذه الحكومة غير الدستورية وبدون برنامج وزاري ينتهك القانون الأساسي حسب نص الفقرة (1) من المادة (69) من القانون الأساسي ((يختص مجلس الوزراء بوضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي))؛ ويكرس فصل محافظات الضفة وعزلها عن قطاع غزة، وهو تنفيذ عملي لمشروع ترامب المسمى بصفقة القرن وستؤدي الى وأد المصالحة الوطنية والإمعان في محاصرة قطاع غزة.

على المستوى النزاهة والشفافية

إن غياب الرقابة التشريعية والمحاسبة من لجان المجلس التشريعي على الحكومة سيُطلق العنان للفساد؛ علاوة على غياب إقرار الموازنات المالية السنوية؛ وعدم الإقفال المالي للوزارات والهيئات الحكومية؛ وغياب المصادقة على تعيين ذوي المناصب العليا؛ وبالتالي غياب المعيارية الدستورية في التعيين واستبدالها بالأهواء الحزبية، كما ستسود العبثية في فرض الضرائب والرسوم دون مصادقة البرلمان، وكذلك إبرام العقود والصفقات والتعيينات دون رقيب أو حسيب، والحصول على قروض بشكل عبثي وتحميلها كمديونية على الأجيال القادمة؛ حيث نصت المادة((92 من القانون الأساسي:(( تُعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي... الخ))؛ علاوة على الاستحواذ على أموال صندوق التقاعد وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتخصيص موازنات غير معلنة للأجهزة الأمنية، والتصرف العشوائي بالموارد الطبيعية دون تدقيق ورقابة أو مصادقة من المجلس التشريعي؛ ولعل ما نشرته وسائل الإعلام مؤخراً حول تبديد الغاز الطبيعي في سواحل قطاع غزة والفساد الواضح والمفضوح للعقود المبرمة مع شركة بريتش غاز (  British Gas)؛ والتلاعب بملف الكهرباء؛ والمقاصة المالية مع الاحتلال ، وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية المدمرة للاقتصاد الفلسطيني ولا يخفى على أحد خطورة الملاحق الأمنية وما خلفته من تنسيق (تعاون) أمني  رفضته كل مكونات الشعب الفلسطيني وجرمته القوانين، كل ذلك يؤكد على أهمية الرقابة البرلمانية على أداء أي حكومة مساءلتها من المجلس التشريعي؛ وهو ما تؤكده الفقرة (3) من المادة (74) من القانون الأساسي ((رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي)).

على مستوى الثوابت الوطنية

ستكون الثوابت الوطنية في مهب الريح؛ ومهددة بالتفريط من خلال احتكار القرار الفلسطيني بيد حكومة غير دستورية ومنعدمة قانونا؛ تتحكم بقرارات سيادية؛ ولعل تبديد العقارات الفلسطينية بالقدس المحتلة والتستر على الضالعين بذلك، فضلاً عن موقف الحكومات غير الدستورية المتعاقبة من قضية الأسرى والجرحى والشهداء وقطع مخصصاتهم؛ ومنع تحويل الأدوية والمستهلكات الطبية ووقف التحويلات الطبية للمرضى؛ والتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين والتبليغ عنهم، وتنفيذ مشروع ترامب المسمى ( صفقة القرن)؛ والتفريط بالثوابت وغيرها من اتخاذ التدابير الاجرامية والانتقامية ضد محافظات قطاع غزة؛ كلها تعكس خطورة مثل هذه الحكومات غير الدستورية المشكلة دون ثقة من المجلس التشريعي وبمنأى عن المحاسبة والرقابة.

على مستوى السياسة الخارجية

إن غياب التمثيل القانوني للسلطة مع غياب تمثيل الفصائل الوطنية الرئيسة في الحكومة؛ وعدم عرضها على المجلس التشريعي سيساهم في الترويج لأجندة سياسية خارجية حزبية غير دستورية لا تمثل الشعب الفلسطيني وتُختَزَلُ في رؤية حزب واحد؛ أو شخص واحد؛ والاستئثار في رسم السياسة الخارجية؛ وتعيين السفراء والممثلين وتوجيههم دون رقابة برلمانية؛ ودون برنامج وزاري محدد ومصادق عليه من المجلس التشريعي، و ينتج عن ذلك التوقيع على معاهدات وابرام اتفاقيات دون مراقبة ومراجعة المجلس التشريعي تنطوي على إهدار للحقوق الوطنية الفلسطينية.

 

 

التوصيات:

 

وفي ضوء ذلك فإننا نوصي مجلسكم الموقر بما يلي:

 

 

 

 

عدم دستورية حكومة اشتية وانعدام شرعية تشكيلها وفقا للقانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، كونها شُكلت ممن انتهت ولايته ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وتأسيساً على ذلك فإن هذه الحكومة تُعدُّ منتحلةً لصفةِ حكومة؛ وأن أعضاءها ينتحلون صفة وزراء؛ وكل تصرفاتهم تنطوي على تغرير للغير تستوجب المحاسبة والمحاكمة. التوجه إلى المحكمة العليا (بصفتها محكمة دستورية) للطعن في عدم المشروعية الدستورية لحكومة اشتيه؛ وصدور قرار التشكيل عن رئيس منتهي الولاية وبدون نيل الثقة من المجلس التشريعي، والاستناد إلى هذا الحكم القضائي الدستوري لمحاسبة كل من يشارك بهذه الحكومة وينتحل صفة رئيس وزراء و وزير. التوجه إلى النائب العام بطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق الأشخاص المشاركين بالحكومة غير الدستورية وفقاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها. توجيه مخاطبات عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، الدول الصديقة، منظمة التعاون الإسلامي؛ البرلمان الدولي، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية، والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وأية جهة يلزم مخاطبتها؛ لإحاطتهم بانعدام مشروعية حكومة إشتيه وأنها تفتقر للمشروعية الدستورية؛ وأنها تنتحل صفة الحكومة والتأكيد على ضرورة عدم التعامل معها. ندعو الى الشروع في تدشين حملة اعلامية دولية واسعة؛ لفضح ممارسات عباس منتهي الولاية وتماديه في خرق القوانين الوطنية وانتهاكه للمواثيق والتشريعات الدولية واطلاعهم على ما آلت اليه أوضاع محافظات قطاع غزة بسبب انتهاكات عباس غير الدستورية وغير القانونية.

 

مراسلة الجهات المانحة لكشف حجم الفساد والعبث بأموال الدعم من قبل الحكومات غير الشرعية ومخالفة شروط الدول المانحة لتحقيق مآرب خاصة وحرمان محافظات قطاع غزة من أية مشاريع تنموية أو دعم منذ أكثر من عشر سنوات. دعوة الفصائل الفلسطينية الى اتخاذ موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين ويجرِم تشكيل حكومات خارج إطار القانون الأساسي ويدين قرارات محمود عباس منتهي الولاية بتشديد الحصار على قطاع غزة؛ كذلك استنكار الممارسات الفردية والقمعية الاجرامية التي يتخذها، وتماديه في التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وسلطاته والامعان في خرق القوانين بشكل سافر. التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني دون شروط مسبقة في كل محافظات الوطن، وحيثما تيسر في الشتات، وتحت إشراف مندوبين عن جامعة الدول العربية وجهات رقابية دولية. دعوة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات والنقابات الحقوقية والقانونية الى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تدين وتستنكر وتفضح تشكيل أي حكومة خارج إطار القانون الأساسي تمهيدا لمحاسبتها ومحاكمتها وفقا للقوانين الدولية والمحلية. ترجمة هذا التقرير واعتباره وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني وتوزيعه محليا ودوليا وعلى أوسع نطاق ممكن.