اللجنة القانونية تناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة

April 21, 2019, 10:04 am

اللجنة القانونية تناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة
ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، الأوضاع القانونية السائدة بشكل عام، بالإضافة لمناقشة تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين، ومشاريع قوانين جديدة، جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها اللجنة بحضور رئيسها النائب محمد فرج الغول، وبمشاركة العديد من النواب، ولفيف من المختصين والخبراء، "البرلمان" تابعت تلك الجلسات والاجتماعات وأعدت التقرير التالي:
قانون الصلح الجزائي
هذا وناقشت اللجنة مخرجات ورشة العمل التي عُقدت بالجامعة الإسلامية بشأن قانون الصلح الجزائي، وكل ما يتعلق بالحد من الخلافات الاجتماعية والأسرية وإمكانية عقد المصالحات بين المتخاصمين بهدف الحفاظ على البنية الاجتماعية في المجتمع.
ومن الجدير ذكره أن مواد القانون المذكور تعود بالفائدة على المواطن والمؤسسة الرسمية على حد سواء، وتلامس مواده شرائح المجتمع كافة، ولاقى قبولًا واسعًا في الشارع الفلسطيني ولدى الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القانون.
مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة
إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة، والذي تعكف على مناقشته منذ زمن من خلال عدة ورشات عمل شارك بها بعض الأكاديميين والقانونيين والممثلين عن النيابات المختلفة والقضاء ونقابة المحامين، لمناقشة أهميته ومدى إمكانية تطبيقه، وذلك تمهيداً لعرضه على التشريعي لقراءته وإقراره وفقاً للأصول ومراحل التشريعي المعمول بها.
وقد رأى المشاركون بالورشات والنقاشات أن المجتمع الفلسطيني بحاجة لمثل هذا القانون والذي يسمح بإنزال عقوبات بديلة عن تلك العقوبات الواردة في القانون الفلسطيني سارية المفعول، والتي يصفها بعض الخبراء بالسالبة للحرية.
ومن أهم العقوبات البديلة التي تم طرحها ومناقشتها إمكانية العمل في خدمة المجتمع والتي يقضى بها القاضي بموافقة المحكوم عليه، كما أن المحكمة والنيابة لهما الحق في فرض الإقامة الجبرية على المتهم وحظره من ارتياد بعض الأماكن بشكل مستمر أو مؤقت.
كما يُخضع هذا القانون المتهم للرقابة الالكترونية ويفرض عليه حضور برامج تأهيل وتدريب لإعادة اندماجه في المجتمع، وكذلك فرض التعهد بعدم الاتصال بجهات معينة.
قانون القضاء العسكري
وفي سياق متصل استعرضت اللجنة قانون القضاء العسكري ساري المفعول والمعمول به في وزارة الداخلية، وأخضعت اللجنة بعض مواد القانون للدراسة المعمقة بهدف ضمان عدم تداخل الصلاحيات وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأوصت اللجنة بتطبيق اللائحة الخاصة بالموظفين القانونيين الذي هم على رأس عملهم بما يضمن قيم العدالة والنزاهة، وما زالت المشاورات والدراسات التي تُجريها اللجنة مستمرة وصولاً لاعتماد التوصيات والتعديلات المقترحة وفقاً للأصول.