التشريعي يندد بمشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية

December 5, 2018, 1:12 am

غزة - المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي

ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشروع القرار الأمريكي الهادف لإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانيتين، واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير اللجنة السياسية حول مشروع القرار المذكور، والذي تلاه النائب خليل الحية وأكد فيه على رفض شعبنا لمشروع القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي:

كلمة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي

بدوره قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، في مستهل الجلسة:" لقد تمادت الإدارة الأمريكية كثيراً وذهبت بعيداً في غيها وبغيها وعدوانها على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الباسلة، فها هي تسعى بشكل محموم يوم غدٍ الخميس لتمرير مشروع قرار يدين حركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة وما قد يستتبعه من تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا".

وأضاف بحر، إن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطينية وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا، وهو ما يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا ونحذر العالم أجمع أن تمرير مشروع القرار الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التهدئة التي رعتها الشقيقة مصر والأمم المتحدة وقطر إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق هذه التهدئة من خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة بتاريخ 11-13/11/2018م وارتكب عدداً كبيراً من الجرائم حيث شنّ 150 غارة جوية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة أكثر من ثلاثين وقصف وتدمير 1252 بيتاً ومنشأة مدنية وأراضي زراعية مما أضاف المزيد من الآلام والمعاناة على كاهل شعبنا في ظل الحصار الشرس المضروب على قطاع غزة مذ ما يقارب من اثني عشر عاماً، وهذا بدوره يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وهذا ما وضحناه لكافة المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية من خلال رسائل باسم المجلس التشريعي أرسلناها بالأمس للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية والحكومات والبرلمانات والدول الأوروبية والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية، ونحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.

وأبرق بحر، بالتحية لكافة أبناء شعبنا وللمقاومة الفلسطينية بكل أذرعها وندعوهم جمعياً للاستمرار في دعم مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافنا المنشودة، كما ندعو شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم على المستويات السياسية والإعلامية والثقافية والفكرية والاجتماعية للتعبير عن غضبهم ورفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية، وذلك من خلال تنظيم فعاليات جماهيرية غاضبة والخروج بمسيرات حاشدة في الداخل والخارج وفي العواصم العربية والإسلامية والأوروبية من أجل وقف تمرير هذا القرار الأمريكي الإجرامي الظالم لشعبنا وأمتنا.

 

تقرير اللجنة السياسية حول

مشروع القرار الأمريكي بإدانة حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بدوره تلا النائب خليل الحية تقرير اللجنة الذي جاء فيه، عملاً بأحكام المواد (60-61-62-63) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وفي ظل المخاطر السياسية المحدقة بالقضية الفلسطينية، والتآمر الدولي المحيط بها، وخاصة قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة دولته إلى القدس، وفي ظل تفاقم المعاناة الانسانية التي يحياها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى إثر قيام مندوبة الولايات المتحدة الامريكية بتقديم مشروع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

فقد تداعت اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي لتدارس مخاطر التصويت على هذا القرار من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية، وذلك في ظل الضغوطات الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي ال 28 لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على إثر التصعيد الأخير الذي شهدته الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والاحتلال بعد قيام القوات الإسرائيلية الخاصة والتابعة للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكسر التهدئة التي تمت برعاية الأمم المتحدة ومصر ودول أخرى، ونظراً لما يمثله هذا القرار الأممي –حال اتخاذه- من تأثيرات خطيرة على نضال الشعب الفلسطيني وواقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه السلبي بشكلٍ مباشرٍ على مستقبل القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل حديث الإدارة الأمريكية عن تصفية القضية الفلسطينية، وخطواتها الهادفة إلى شرعنة جرائم الاحتلال في مقابل تجريم المقاومة الفلسطينية ووسمها بالإرهاب، فإن اللجنة السياسية تقدم لمجلسكم الموقر هذا التقرير المشفوع بجملةٍ من التوصيات لمناقشتها وإقرارها حسب الأصول.

أولاً: خلفية مشروع القرار المقترح:

تواصل الإدارة الامريكية برئاسة ترامب في مواقفها المعادية للفلسطينيين، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مروراً بنقل السفارة الأمريكية إليها، وصولاً الي تقليص جزء كبير من موازنة الأونروا، وانتهاء بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية على إلقاء الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العصابات الصهيونية منذ عام 1948م.

ويهدف مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوقع التصويت عليه يوم الخميس المقبل الموافق 06 ديسمبر 2018م إلى إدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ويطالبها بأن توقف جميع أنشطتها ضد دولة الاحتلال بما فيها الطائرات الورقية الحارقة، وقد تجاهل مشروع القرار بشكل مطلق قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي الخاصة بشرعية المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق المقاومة في صد العدوان عن أبناء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا في موجة التصعيد الخطيرة الى أعنف الضربات من خلال قصف المدنيين وبيوت السكن والمؤسسات الإعلامية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والتسبب بأضرار جسيمة للمؤسسات الأممية وخاصة المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ توليه مقاليد الحكم قبل عامين بتبني الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، واتخذت سلسلة قرارات مثلت اعتداءً صارخا على الحقوق الفلسطينية، حيث وضعت القادة البارزين لحركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي على قائمة الإرهاب الأمريكية، في محاولة من هذه الإدارة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لتجريد الفلسطينيين من مشروعية مقاومتهم المستندة الى المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعمدت إلى المس وبشكل مباشر بثوابت القضية الفلسطينية، فاعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها ضاربة بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تجرم احتلال أراضي الآخرين بالقوة المسلحة، ومُخالِفة بشكل واضح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 2253 الصادر عام 1967م عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة دولة الاحتلال إلى إلغاء تدابيرها المتَّخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وكذلك قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 25 سبتمبر1971م والذي ينص على بطلان كافة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980م والذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 22/50 (ألف، باء) والصادر بتاريخ 04 ديسمبر 1995م بشجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس.

كما عمدت إدارة ترامب إلى شطب حق العودة الفلسطيني الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948م وسعت لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الشاهد القانوني الأممي على استمرار معاناة اللجوء الفلسطيني، فقامت بالتشكيك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين، وألغت مساعداتها البالغة 365 مليون دولار إلى "الأونروا" ما يهدد مستقبل أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتاش على إغاثة مؤسسة الأونروا.

وفي إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية أغلقت إدارة ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطعت مساعداتها للسلطة الفلسطينية –عدا المساعدات التي تقدمها للأجهزة الأمنية في الضفة-، وقطعت مساعداتها الإغاثية عن مشافي القدس، في انحياز واضح لدولة الاحتلال ورؤيتها لإنهاء القضية الفلسطينية.

ثانياً: دوافع الولايات المتحدة لاستصدار هذا القرار الأممي:

تسعى الولايات المتحدة من خلال طرح مشروع هذا القرار الذي سيكون –حال تمريره- الأول من نوعه الذي يدين حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تحشيد أممي ضد المقاومة الفلسطينية مستغلة حالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية في هذه المرحلة، حيث مارست إدارة ترامب ضغوطات على دول الاتحاد الأوروبي للحصول على دعمهم لنص القرار، كما هددت باستبعاد الأمم المتحدة من مفاوضات السلام حال عدم اعتماد القرار الأمريكي.

وتؤكد الضغوطات الأمريكية لإدانة المقاومة الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية ماضية في انحيازها الفاضح لدولة الاحتلال واعتمادها الرؤية الإسرائيلية للصراع، كما أنها تشير إلى قرب طرح إدارة ترامب خطتها القاضية بإنهاء القضية الفلسطينية.

وتهدف الإدارة الأمريكية من القرار الأممي إلى إدانة المقاومة وإظهار دولة الاحتلال كضحية وليس محتل مغتصب للأرض ومعتدي على السكان العزّل، كما تمنح حكومة الاحتلال انتصارا دبلوماسيا بعد فشلها الأمني الذريع في جولة المواجهة الأخيرة مع المقاومة في غزة.

كما تسعى إدارة ترامب إلى إرهاب الرأي العام العالمي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي قد يتأثر دعمه للقضية الفلسطينية بشكل كبير حال تم وسم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وحال تم توجيه الإدانة لحماس والمقاومة الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار أن حماس وفصائل المقاومة هي المُكوِّن الرئيسي للنظام السياسي الفلسطيني وهي التي تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج فإدانة حماس وقوى المقاومة الأخرى هو محاولة من الولايات المتحدة الامريكية بوسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

ثالثاً: مخالفة القرار لقواعد القانون الدولي:

موقف الولايات المتحدة الامريكية من خلال تقديم مشروع القرار هذا، يندرج في سياق سياسة فرض الأمر الواقع وكسر هيبة المنظمة الدولية في محاولة لفرض الأجندة الأمريكية عليها لتكون البداية بالقرارات المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية وبعد ذلك التوسع في القرارات لتطال كافة مناطق النزاع في العالم. هذه البلطجة الأمريكية التي تعمل على تسييس المنظمة الدولية وفرض الرؤية الأمريكية، والضغط على الدول الأعضاء بها لتفقد مصداقيتها ودورها كمنظمة دولية للقيام بواجباتها اتجاه الحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

فبينما يدين مشروع القرار الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية خلال المواجهة العسكرية مع الاحتلال دفاعاً عن المدنيين في غزة، فإنه يتجاهل بشكل مُتعمّد اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة، كما يتجاهل أسباب اندلاع تلك المواجهة العسكرية التي نتجت عن اكتشاف المقاومة الفلسطينية لقوة عسكرية إسرائيلية في عمق غزة في الحادي عشر من نوفمبر الماضي ومبادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة بشكل مفاجئ بعشرات الغارات الجوية العنيفة ما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين فلسطينيين واصابة آخرين رغم وجود تهدئة معلنة وبوساطة مصرية بين غزة ودولة الاحتلال، ويتجاهل القرار كذلك اعتداءات دولة الاحتلال الصاروخية على بيوت السكان الآمنين في غزة، والتي أدت إلى تدمير 1252 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، كما استهدفت مقرات إعلامية من بينها قناة الأقصى الفضائية وأدت إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء في غزة.

وفيما يطالب مشروع القرار الأمريكي بإيقاف أنشطة مسيرات العودة المناهضة لدولة الاحتلال، فإنه يتغافل عمداً عن جريمة الحصار المتواصل الذي تفرضه دولة الاحتلال منذ اثنتي عشرة عاما على مليوني فلسطيني أعزل في غزة، وهي جريمة ضد الإنسانية وتخالف بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يتجاهل عن اعتداءات جيش الاحتلال المتعمدة على المتظاهرين السلميين على حدود غزة، والتي أسفرت عن استشهاد مائتين وواحد وثلاثين مواطناً من بينهم أربعة وثلاثين طفلاً وخمسة نساء، كما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن إصابة أكثر من أربعة وعشرين ألف فلسطيني بجراح أدت إلى بتر أطراف خمسة وتسعين جريحاً منهم، كما قام جيش الاحتلال باستهداف مباشر للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف نتج عنها تدمير أربعة وثمانين سيارة اسعاف فلسطينية.

إن فصائل المقاومة الفلسطينية تحظى بمشروعية قانونية وفق العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن قواعد القانون الدولي الإنساني أسهمت في تدعيم المراكز القانونية لحركات المقاومة والتحرر الوطني ضد الاحتلال، وإسباغ صفة المشروعية على أعمالها المسلحة وصولا لِحَقِّها في تقرير المصير، وذلك من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة 1 / فقرة 4 التي نصّت صراحة على "تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلّط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الأمم المتحدة"، وقد أكد قرار الأمم المتحدة رقم 2621 الصادر في 12 تشرين أول / أكتوبر عام 1970م على: "حق الشعوب المستعمَرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية التي في متناولها ضد الدول الاستعمارية التي تقمع تطلعها إلى الحرية والاستقلال"، كما نصّ على حق الشعوب في تلقي الدعم والمساعدة في كفاحها لنيل الحرية والاستقلال" وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأشار القرار إلى مشروعية "الكفاح الذي تشنه الشعوب المستعمَرة وحركات التحرر القومي" بهدف إنهاء الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير ونيل الاستقلال، ومن هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية شأنها شأن كل حركات التحرر تحظى بشرعية قانونية ونضالها من أجل تقرير المصير هو نضال مشروع وله حق الحماية من النظام الدولي.

رابعاً: الآثار المترتبة على القرار:

الجهد الصهيوني الجاري في هذه الأيام في أروقة الأمم المتحدة تحضيراً للتصويت على مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية، يزداد سخونة يوماً بعد يوم، والتعاون الأمريكي الصهيوني ينتهج الوسائل والأساليب لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات إلى جانب هذا القرار الجائر، وهي فرصة لفحص مدى نتائج الجهود الدبلوماسية التي يجريها الاحتلال خلف الكواليس مع العديد من الدول التي لا تقيم معها علاقات سياسية كاملة.

فالمعركة القانونية والدبلوماسية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وهي حقيقة أدركها الصهاينة منذ البداية، وآن للسلطة الفلسطينية أن تستوعب هذه الحقيقة وأن تضاعف الجهود من أجل إفشال التصويت على مشروع القرار لأن التصويت عليه "لا سمح الله" سوف يترتب عليه الكثير من الآثار الخطيرة نذكر منها:

· يساوي المشروع الأممي بين اعتداءات دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وبين المقاومة الفلسطينية التي تدافع وفق المبادئ والقوانين الدولية عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزح تحت الاحتلال.

· يمنح القرار الأممي دولة الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة حصارها واعتداءاتها في غزة دون معارضة دولية.

· يمهد القرار لشرعنة جرائم الاحتلال بحق قادة المقاومة السياسيين والعسكريين ويمنح الاحتلال مسوغا قانونياً لاستهدافهم بالاعتقال أو الاغتيال لاحقا.

· إصدار القرار ضد المقاومة الفلسطينية قد يعيق الجهود الأوروبية المستقبلية ذات العلاقة في الشأن الفلسطيني.

· إدانة حركة حماس قد يقيد مقاومتها العسكرية حال تم طرح حلول سياسية دولية مستقبلية في قطاع غزة.

· يوفر القرار غطاءً أممياً لدولة الاحتلال حال قررت احتلال غزة بهدف إنهاء القدرات العسكرية للمقاومة.

· يقدم القرار دعما كبيرا لدولة الاحتلال في إطار مساعيها -بمساعدة بعض الأنظمة العربية- لإيجاد حكم بديل عن حركة حماس في غزة.

· وسم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالإرهاب يشكل دعما معنويا كبيراً لدولة الاحتلال كونه يجرم النضال الفلسطيني المتواصل منذ سبعة عقود ماضية بهدف نيل الحرية والاستقلال.

· إصدار هذا القرار قد يُضعف الدعم العربي والدولي المناصر للقضية الفلسطينية في المستقبل.

 

خامسا: التوصيات:

 

1- مطالبة السلطة في رام الله وكافة الفصائل الفلسطينية للعمل من أجل حشد الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم من اجل احباط التصويت على هذا القرار وافشال الجهود الامريكية والإسرائيلية لتمريره.

2- التوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية التصدي للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتسييس المنظمة الأممية وحرف البوصلة من خلال هذه المحاولات عن قرارات الأمم المتحدة السابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

3- التوجه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة مساعديه لتشكيل لجنة تحقيق اممية حول جرائم الاحتلال خلال التصعيد الأخير قبل التصويت على مشروع القرار لوضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمؤسسات المدنية والإعلامية.

4- مخاطبة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار لما ينطوي عليه هذا المشروع من مخاطر تمسّ الأمن والسلم الدولِيَّين ويشكّل مخالفة صريحة وواضحة لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية مقاومة الاحتلال والاستعمار أينما وجد.

5- نطالب دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديمو جرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.

6- مخاطبة كافة المؤسسات الدولية والاممية للتأكيد على أن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، وحقنا في الدفاع يأتي في سياق الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني المحتل، وهو الحق الذي أقرته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمثل قاعدة متينة لمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.

7- تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية واحياناً العسكرية المشروعة لإنهاء هذا الاحتلال البغيض، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره في الاسهام الفاعل لاستقرار ونهضة المنطقة، بل ومناطق العالم اجمع.

8- مطالبة كافة فصائل العمل الوطني للضغط على حركة فتح من اجل إتمام المصالحة وانهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة التحديات المخاطر التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

9- ترجمة هذا التقرير للغة الإنجليزية وتوزيعه على كافة برلمانات وحكومات دول العالم وكذلك توزيعه على كافة المؤسسات الأممية اليوم وفور الانتهاء من الجلسة.

مداخلات النواب

هذا وقدم العديد من النواب مداخلات تعليقا على التقرير مؤكدين على أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع شعبنا وقضيتنا بشكل معادي وتدعم الاحتلال وتوفر له أنواع الدعم كافة سواء كان دعما مالية أو عسكريا أو لوجستيا، داعين الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال لقطع تلك العلاقات فورا وطرد ممثلي الاحتلال واغلاق سفارته والعمل على جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالإجماع.