​د. بحر: "التشريعي" تعرض لمؤامرة دولية ومحلية منذ أول جلسة عقدها

April 25, 2018, 12:04 pm

 

غزة-

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس تعرض لمؤامرة دولية ومحلية منذ أول جلسة عقدها بمقريه برام الله وغزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده د. بحر مع وفد من طلبة  كلية العودة الجامعية حول اعداد الموازنة العامة، بمشاركة عميدها هشام المغاري، وحضور أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، ومدير عام المجلس اكرم السحار، ومقرر لجنة الموازنة زاهر عطا الله.

ولفت د. بحر إلى شروط الرباعية الدولية التي وضعتها امام حركة حماس كشرط للاعتراف بنتائج الانتخابات، والتي تمثلت ف الاعتراف "بإسرائيل" والتخلي عن المقاومة، والاعتراف باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية، ملفتا إلى أن تلك الشروط لم ولن توافق عليها حركة حماس.

وأشار إلى أن بداية عمل المجلس كانت صعبة وأمام مؤامرة خطيرة تستهدف المشروع الوطني الإسلامي المقاوم، كما لفت إلى تعرض المجلس منذ بدايات فوز حركة حماس إلى اعتداءات أمن السلطة على مقره بمدينة غزة.

وقال أن الموازنة العامة تعتبر من أهم مهام المجلس التشريعي وهي تعد عصب الدولة ويترتب عليها قرارات استراتيجية وسياسية ومالية، وتحافظ على الدولة من الفساد واهدار المال العام من خلال الرقابة على مؤسسات الدولة.

من جهته ثمن عميد كلية العودة هشام المغاري دور المجلس التشريعي في التواصل الدائم مع المؤسسات الاكاديمية ومنها كلية العودة، مؤكدا على أهمية لقاء اعداد الموازنة العامة والذي ينقل الطلبة من الاطار النظري الى الاطار المعرفي والعملي.

وكان قد افتتح اللقاء أمين عام المجلس نافذ المدهون الذي أكد على سياسة المجلس المفتحة على جميع المؤسسات المدنية والأهلية والأكاديمية، بما يخدم المصالح العليا لشعبنا وينقل تجربة المجلس في القانون والسياسة والرقابة إلى المختصين والمهتمين.

من جهته استعرض المقرر الاداري للجنة الموازنة بالمجلس التشريعي زاهر عطاالله مادة علمية تطرق فيها الى تعريف الموازنة العامة وأهدافها والاطار القانوني الناظم لها، مبينا الفرق بين الموازنة والميزانية، كما أوضح أهمية الموازنة وقواعد اعدادها والأساليب المستخدمة فيها.

 وركز في عرضه على الجوانب العملية في دورة الموازنة العامة بدءً من مرحلة الاعداد وسيرا في مرحلة الإقرار والتنفيذ ووصولا الى مرحلة الرقابة، موضحا للطلاب الحاضرين الالية المتبعة في المجلس التشريعي لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.