المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان

October 29, 2017, 10:10 am

​غزة - المكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي

 

عقد المجلس التشريعي جلسة بمقره بمدينة غزة جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة السياسية حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيسي المجلس التشريعي الفلسطيني خلال كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس أنه لا سبيل لإنهاء الاستيطان إلا بالمقاومة وخاصة المسلحة لأن مقاومة الاستيطان ضرورة وحق وواجب وطني وديني وأخلاقي على الفلسطينيين جميعاً أن يعملوا صفاً واحداً لإزالة هذا السرطان الاستيطاني وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.

 وقال أن اتفاقية أوسلوا تعاظم الاستيطان خلالها، من موقف السلطة في إصرارها على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة حيث أعطى ذلك الضوء الأخضر للكيان بمواصلة الاستيطان بشراهة وارتياح.

وثمن د. بحر موقف 
 مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي والذي عبر فيها عن ضمير الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم تجاه الشعب الفلسطيني وذلك بطرده رئيس الكنيست الصهيوني من المؤتمر البرلماني الدولي ، كما أشاد بموقف كل من النائبة الأردنية وفاء بني مصطفى والنائبة التونسية سلاف قسنطيني على مواقفهما الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال "تستند فكرة الاستيطان الصهيوني إلى بُعد توراتي ديني بهدف توظيفها سياسياً في إقامة هذا المشروع الصهيوني اللعين، كما تنظر الحركة الصهيونية للاستيطان بوصفه حقاً طبيعياً لليهود يجب العمل على تعزيزه وإيجاد الظروف المواتية لاستمراره فكانت الهجرة اليهودية واستيطان فلسطين ضمن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدولة الصهيونية في المنطقة".

تقرير اللجنة السياسية حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

 

استعرض مقرر اللجنة السياسية النائب صلاح البردويل مراحل العملية الاستيطانية وخطورة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

أوصت اللجنة السياسية بضرورة إبقاء فعاليات رفض الاستيطان حية في الوعي الفلسطيني والإسلامي والعربي، واستمرار تحريك الشارع الفلسطيني ومقاومة الاستيطان بكافة أشكال المقاومة.

 وشددت على السلطة الفلسطينية بتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للفعاليات المناهضة للاستيطان وتفعيل موضوع الاستيطان في المحافل الدولية، والطلب من مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال لاحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت اللجنة رفع دعاوى قضائية على الاحتلال الصهيوني في موضوع الاستيطان لدى المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت اللجنة العرب والمسلمين شعوباً وقادةً وحكوماتٍ بتقديم كل أنواع الدعم المادي والسياسي والإعلامي والقانوني لصمود الشعب الفلسطيني وإفشال المشروع الصهيوني في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها.

كما دعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية واتحاد البرلمان الدولي بالقيام بما هو مطلوب منهم لمواجهة سلطات الاحتلال الصهيوني في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها وتهجير السكان الأصليين.

ودعت اللجنة من خلال توصياتها دول العالم لمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية وإقامة حظر على أي تعامل مع كل ما يخص تلك المستوطنات، وتوجيه الشكر لكافة الدول التي التزمت بهذه المقاطعة.

وشدد النائب البردويل على ضرورة وقف الهرولة نحو التطبيع مع العدو واعتبار ذلك جريمة في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية كونها تعطي الحق للعدو في هذه الأرض على حساب سكانها الأصليين، وإطلاق يد المقاومة ضد المستوطنين وعدم ملاحقتهم.

إحصائيات وأرقام

وبين تقرير اللجنة السياسية أن عدد المستوطنين تضاعف في الضفة الغربية المحتلة سبع مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وبيًن أن وتيرة الاستيطان تسارعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن اتفاقيات السلام أكثر منها خلال الحروب وفترات الاحتلال، كما بينت آخر الإحصائيات أن عدد المستوطنين ارتفع من (111) ألف مستوطن عام 1967م إلى (750) ألف مستوطن الآن.

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يخصص ما يعادل 42% من أراضي الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، وهذا ترجمة عملية لخطة (يوغئال الون) التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية بعد العام 1967م كوسيلة للتعامل مع الوجود الديمغرافي الفلسطيني الناجم عن صمود المواطنين الفلسطينيين، وتنص الخطة على خلق كم استيطاني كبير في الأغوار ومحيط مدينة القدس وتجمعان استيطانيان كبيران في مناطق نابلس وبيت لحم والخليل، وتجزئة الضفة إلى ثلاثة أجزاء.

الاستيطان في المواثيق الدولية

تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بكافة بنوده، إضافة إلى نقل سكان الدولة المحتلة إلى الإقليم المحتل، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب عام 1949م، حيث أن الميثاق يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو قرارات الجمعية العمومية، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يُكسب حقاً، وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في مدينة القدس، فمنذ