التشريعي يستقبل ممثلين عن ملتقى علماء فلسطين

August 7, 2017, 11:08 am

غزة - المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي

استقبل المجلس التشريعي وفدًا من ملتقى علماء فلسطين يتقدمه الشيخ الداعية علي الغفري، وضم الوفد العديد من العلماء وكبار الدعاة في قطاع غزة، وكان في استقبالهم د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، بحضور كُلاً من النواب: مروان أبو راس، عبد الرحمن الجمل، وأثنى وفد العلماء على دور "التشريعي" في سن القوانين والتشريعيات التي من شأنها خدمة المجتمع والمحافظة على أصالة ثقافته، وتعزيز انتماء الجيل الصاعد لدينه ووطنه، وإعلاء القيم الإسلامية والوطنية في نفوس الفتية والفتيات.

بدوره رحب "بحر" بوفد العلماء وتنمى لهم التوفيق في خدمة ديننا ووطننا وأبناء شعبنا، موضحًا أن "التشريعي" في دورته الحالية قد بذل الكثير من الوقت والجهد من أجل إعادة النظر في العديد من مواد وبنود القوانين التي كانت مُقرّة سابقًا بهدف موائمتها مع الشريعة الإسلامية السمحاء، مشيرًا للقوانين التي تحمي الحالة الوطنية وتجرم التنازل عن الأرض والمقدسات، معتبرًا ذلك مساهمة مهمة في تعزيز الثقافة الوطنية وحماية الجيل من الثقافات الدخيلة.

التخلص من المخالفات

من ناحيته استعرض الداعية الشيخ علي الغفري ما عده مظاهر الانحراف والخروج عن أحكام الشريعة في المجتمع، مطلبًا بالسعي الحثيث نحو أسلمة المجتمع من خلال أسلمة القوانين التي سنها المجلس التشريعي الأول، داعيًا للتخلص من المخالفات الشرعية التي دأبت فئات معينة من المجتمع الفلسطيني على ارتكابها بين الفينة والأخرى.

قوانين غير معلومة

بدوره أشار القاضي الشرعي والعضو في ملتقى علماء فلسطين عمر نوفل إلى أنه هناك العديد من القوانين والتشريعات المُقرّة فعلاً غير أن كثير من الناس لا يعلمها ولا يعرف بها، منوهًا على أنها قوانين تتناغم مع روح الشريعة الإسلامية، مضيفًا:" علينا أن نُبصّر الناس بها، مؤكدًا أن ملتقى علماء فلسطين سيبذل كل ما بوسعه من أجل أسلمة المجتمع والسير به نحو النور والهدى والرشاد".

هيئة جديدة

من ناحيتهم تحدث العديد من العلماء الحاضرين عن ضرورة استحداث هيئة جديدة أو مؤسسة حكومية على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو هيئة الحسبة، أو شرطة الآداب، بحيث تكون تابعة لوزارة الأوقاف وبإشراف تام منها، لتقوم على رعاية مصالح الناس وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وارشاد المواطنين لما فيه الخير من أجل أن يبتعدوا عن المخالفات الشرعية في معاملاتهم وعلاقاتهم التجارية وغيرها، منوهين لضرورة إيجاد تشريعات جديدة تنظم بعض الظواهر المنتشرة في المجتمع كإطلاق النار في الأفراح، وازعاج المواطنين، ومهنة الباعة المتجولين، معارض الأزياء، والسلوكيات العامة للمواطنين، مبدين استعدادهم التام لتعاون ملتقى علماء فلسطين مع المجلس التشريعي وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بذلك من أجل السير نحو مزيد من الخطوات التي من شأنها أسلمة المجتمع.

موائمة شرعية

من ناحيته أشار النائب عبد الرحمن الجمل إلى أن "التشريعي" كان قد شكل سابقًا لجنة شرعية مكونة من علماء أجلاء، قاموا بدراسة القوانين كالقانون التجاري، وغيره من القوانين التي تم دراسة موادها بشكل مستفيض بغرض موائمتها مع ورح الشرعة الإسلامية، وللتأكد من كونها لا تحمل مخالفات للقواعد الشرعية، موضحًا أن اللجنة كانت قد أجرت تعديلات على بعض المواد فيما غيرت مواد بكاملها أو عدلتها، منوهًا إلى حرص "التشريعي" على تحكيم الإسلام في شتى سلوكيات المتجمع.

قوانين توافق الشريعة

من طرفه أكد النائب مروان أبو راس على حرص "التشريعي" على أسلمة المجتمع بكل الطرق والسبُل والوسائل المتاحة، منوهًا إلى الجهود التي بذلها نواب المجلس من أجل تعديل بنود معينة في بعض القوانين، أو إيجاد قوانين جديدة، مشيرًا في هذا الإطار إلى قانون الزكاة، والعقوبات الذي بات شبه جاهز للإقرار بالقراءة الثانية، مشددًا على أنها قوانين مُطبقة وهي تواءم مع الشريعة الإسلامية، وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتدارس سبُل أسلمة الحياة والقوانين بشكل قانوني ومعمق وبما يحقق المصلحة العامة، تمهيدًا للخروج برؤيا جامعة تعرض على "التشريعي" فيما بعد لدراستها.