د. بحر يهاتف زوجة النائب "عطون" ويندد باختطافه من قبل الاحتلال

April 12, 2017, 10:04 am

غزة - المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي 

هاتف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي صباح اليوم الأربعاء زوجة النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون، منددًا باختطاف قوات الاحتلال له بعد مداهمة بيته الواقع في محافظة البيرة منتصف الليلة، وترويع أفراد عائلته ومصادرة بعض ممتلكات العائلة.

وشدد "بحر" لدى مكالمته مع "أم مجاهد" زوجة النائب "عطون" على أن الاحتلال يعمد لسياسة تغييب النواب لما يتمتعون به من تأثير في المجتمع، وبهدف إفشال الحياة التجربة البرلمانية الفلسطينية، منوهًا إلى أن اختطاف النواب مخالف للقوانين الدولية والإنسانية وهو بمثابة اعتداء على الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعون بها.

بدورها تقدمت "زوجة عطون" بالشكر لـ"بحر" لمبادرته بالتواصل معها والاطمئنان على أحوال أسرتها بعد اختطاف الاحتلال لزوجها، مؤكدًة أن زوجها يتمتع بمعنويات عالية، وهو يعلم أن السجن والاختطاف إنما هو ثمن الحرية وزوال الاحتلال، لافتة إلى أن الاحتلال كان قد أبعد زوجها وعائلته من مسقط رأسه مدينة القدس إلى محافظة رام الله بسبب انتخابه في المجلس التشريعي ونشاطاته السياسية والبرلمانية، مؤكدة شكرها لغزة وأهلها الذين يبدون دوما التعاطف الكبير مع أهلهم وشعبهم في الضفة الغربية المحتلة التي تعاني من تعسف الاحتلال وأعوانه.

يذكر أن الاحتلال كان سابقًا قد اختطف "عطون" أكثر من مرة وزج به في السجن وحكم عليه بالسجن الإداري لعدة مرات متتالية، وباختطافه يرتفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى "13" نائبًا من نواب المجلس التشريعي، منهم "11" نائب من كتلة التغيير والإصلاح، بالإضافة للنائب مروان البرغوثي عن كتلة فتح البرلمانية، وأحمد سعدات عن قائمة أبو على مصطفى.

ومن الجدير ذكره أن محكمة الاحتلال كانت قد جددت يوم أمس الحكم الإداري لمدة "3" شهور بحق النائب حسن يوسف، في حين أنها ثبتت الحكم الإداري لمدة "6" شهور بحق النائب إبراهيم دحبور، وما زالت النيابة العسكرية الصهيونية ترفض الافراج عن النائب سميرة الحلايقة التي تم اختطافها مؤخرًا من بيتها بمدينة الخليل المحتلة، رغم قرار المحكمة الصهيونية بالافراج عنها نظرًا لعدم ثبوت أدلة ضدها.