​د. بحر : التقرير تعمد تغييب دور التشريعي في اصدار التشريعات

April 3, 2017, 2:04 am

غزة-المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي 

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن تقرير "أمان" حول واقع النزاهة لعام 2016 تعمد تغييب دور المجلس التشريعي الفلسطيني في اصدار التشريعات.

ولفت د. بحر خلال مؤتمر عقدته مؤسسة أمان لعرض نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فندق الروتس  إلى أن  الملخص التنفيذي والاطارُ العام لتقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2016 يشكل نقلةً نوعية في عمل المؤسسة.

وسجل د. بحر العديد من الملاحظات على التقرير ذكر منها  أن هناك حديثٌ واضحٌ عن ديوان الرقابة في المحافظات الشمالية وتعظيمٌ في الإنجازات الخاصة به وبالمقابل التعرضُ بخجل الي المجهود الكبير الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة.

وأضاف "واضحٌ من التقرير ان أمان تتعاطي بشكل فاعل مع التشريعات المخالفة للقانون الصادرة عن جهات غير مختصة بالتشريعي بينما لا تتحدثُ ولو بكلمة واحدة عن التشريعات الأساسية والمهمة الصادرة عن المجلس التشريعي نفسه وكأن أمان تحاولُ أن تشجع الفساد التشريعي التي تقوم به جهاتٌ غير مختصة".

كما انتقد د. بحر استخدام مصطلح تعطيل المجلس التشريعي الموحد دون تسمية الأمور بشكل واضح، فالتساؤل هنا من يعطل اعمال المجلس التشريعي هناك في الضفة الغربية؟ هذا يحتاج إلى إجابة في تقرير مكافحة الفساد والنزاهة، مؤكدا أن المجلس يعمل وفقا لأحكام القانون الأساسي وهو سيد نفسه وليس معطلا كما جاء في ملخص التقرير انما هناك تدخلات في عمل المجلس في الضفة من قبل السلطة التنفيذية في رام الله.

وأوضح أنه على مستوى الفساد في التعينات في الوظيفة العامة لم يتطرق ملخص التقرير الي حالة الإهمال المتعمد في التعينات في قطاع غزة كما انه لم يتطرق الي الفساد في التعينات في القضاء والنيابة العامة وتجاهل التقرير الفساد المالي وإهدار المال العام من خلال دفع رواتب المستنكفين في قطاع غزة والذين يأخذون رواتبهم من أموال السلطة في رام الله.

كما استهجن  محاولة  مؤسسة أمان أتغييب المجلس التشريعي ودوره في إصدار التشريعات عندما تطلب من الحكومة في رام الله بإصدار قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.

وتابع د. بحر منتقدا "الحديث عن حكومة في الضفة واستخدام مصطلح سلطة حماس في غزة به تحيز واضح من قبل معدي التقرير الي الحالة الحكومية والرئاسية غير الشرعية القائمة في الضفة الغربية".

ورغم ذلك أوضح بأـن هناك تطورا ملحوظا في عمل المؤسسة " أمان"، معبرا عن أمله في أن تستمر في ذلك تعزيزا لمكافحة الفساد ومبدأ الشفافية، وتأتي هذه الملاحظات على التقرير في اطار تجويد تقرير مؤسسة أمان في السنوات القادمة واخذين بالاعتبار الأسس القانونية والتشريعية عند اعداد تقرير النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2017.