​د. بحر: إصدار قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني على أجندة المجلس

March 20, 2017, 2:03 am

غزة - المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي 

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدرس مسودة قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني لإقراره واصداره، بهدف توثيق تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وأشار د. بحر خلال مؤتمر علمي نظمته كلية العودة الجامعية حول الأرشيف الوطني الفلسطيني إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني عمل  ضمن أولويات سياسته التشريعية على مواجهة الحرب الثقافية الشرسة ، وقام بسنّ العديد من القوانين للمحافظة على الهوية والتراث والكفاح الفلسطيني والثوابت والحقوق الفلسطينية، ومن بينها قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقانون تجريم التنازل عن القدس، وقانون حماية المقاومة الفلسطينية، وقانون الصندوق الوطني لدعم القدس، وذلك بهدف منح الحقوق والثوابت والهوية الفلسطينية حصانة تشريعية ضرورية لتظل رافعة لشعبنا وقضيتنا حتى تحرير القدس والمقدسات وكل فلسطين.

وقال "إن صراعنا مع الاحتلال الصهيوني ليس صراعا عسكريا فحسب، بل إن هذا الصراع له امتداداته السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والتاريخية، لذا فإن الفضاء الوطني الفلسطيني ينبغي أن يتسع لكل الجهود الوطنية الرامية إلى خدمة وطننا وشعبنا وقضيتنا على مختلف الأصعدة والمجالات وذلك في ظل الدعوات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تشويه التاريخ الفلسطيني وتزييفه".

وثمن الجهد الذي تقدمه وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع كلية العودة حول إنجاز مشروع الأرشيف الوطني والذي يشمل محورا وقطاعا أساسيا في إطار مواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريعه العنصرية والعدوانية على أرضنا المباركة والتي تقف شاهدة على أبشع جريمة بحق شعب بكامله، جريمة طرده.

وأكد أن الأرشيف الوطني يشكل النبض الحي للذاكرة الفلسطينية الحافلة بالأحداث والوقائع، وحلقة التواصل والاتصال العقلي والذهني بين تاريخ شعبنا وقضيتنا وبين الأجيال الفلسطينية الصاعدة التي حُرمت معرفة تاريخ قضيتها والاطلاع على تفاصيله وحيثياته كما ينبغي، والأرضية الصلبة التي تنطلق منها مشاعر العزم والإباء المولدة للعمل الحثيث والتضحية الواسعة والعطاء الفياض لمواجهة المخططات العنصرية والمشاريع الصهيونية العدوانية على أرضنا الفلسطينية المباركة.

ودعا د. بحر وزارة الثقافة إلى تطوير الأرشيف الوطني والبناء عليه، ورفده بكل المعلومات والوثائق اللازمة التي تجعل منه الأرشيف الأكبر لذاكرة شعبنا وقضيته الوطنية، والاستفادة من مشروع الأرشيف الوطني بغية إعداد مواد إعلامية مناسبة ومتعددة لتغذية الأجيال الفلسطينية الصاعدة بتاريخ وأحداث ومراحل قضيتها منذ ما قبل النكبة الأولى وحتى اليوم بهدف إعداد وصياغة الأجيال الفلسطينية إعدادا تاريخيا ومعلوماتيا ووجدانيا كاملا.

ودعا إلى تأسيس جمعيات ومراكز بحثية وتأريخية لتحليل الأحداث والقضايا والوقائع الهامة في تاريخ شعبنا، وناشد كل المعنيين والمختصين إلى الاستفادة من مشروع الأرشيف الوطني في مواجهة قضايا الاستيطان والقدس واللاجئين والعمل على تعرية وفضح الاحتلال تاريخيا من خلال نشر تاريخ الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال على مدار تاريخ شعبنا وقضيتنا.

ودعا إلى بلورة خطاب إعلامي مناسب على يد فريق إعلامي محترف بحيث يستقي معلوماته من الأرشيف الوطني، ويتم توجيهه بحكمة للتأثير في الرأي العام العالمي، و إنجاز أدوات ووسائل تقنية وتكنولوجية يتم نشرها وترويجها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي التي تضم في حساباتها الشخصيات الفاعلة والمؤثرة دوليا في كافة المجالات.

كما أوصى بضرورة الاهتمام البالغ بتأسيس أرشيفٍ خاص بشهداء شعبنا بكل أطيافه رجالاً ونساءً وأطفالاً ليظل ذاكرة للأجيال.