البوابة القانونية

 البوابة القانونية

تعريف بمهام  الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني

تعتبر الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني من أهم الدوائر وهي تتبع من الناحية الإدارية أمانة السر في المجلس التشريعي. فهي الجهة القانونية التي تخدم المجلس متمثلاً بإدارته ولجانه ونوابه، حيث تختص الدائرة القانونية بكافة الأمور القانونية من صياغة مشاريع القوانين وإعداد الدراسات القانونية والأبحاث حولها وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لأعضاء المجلس التشريعي ولكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما وتقوم بإعداد الدراسات القانونية حول كافة أنواع القضايا التي تحتاج للبت فيها من الناحية القانونية.

تعمل الدائرة القانونية في المجلس التشريعي في جزء من مهامها كديوان للشكاوي حيث تتلقى الشكاوى من المواطنين و من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تتمحور مواضيعها حول شأن عام ، وتقوم على دراستها والبت فيها حسب مقتضى الحال

القوانين الفلسطينية
تم إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحاً أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني.

التشريعات الفلسطينية
تعرف التشريعات بأنها مجموعه من القواعد العامة المجردة والتي تقوم بتنظيم العلاقة فيما بين الأفراد وسلطات الدولة وفيما بين الأفراد وبعضهم البعض، ويتم إقرار هذه التشريعات من قبل السلطة التشريعية (المجلس التشريعي) وذلك وفق آلية يتم تحديدها وفق نظام خاص وتخضع لإجراءات المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفق أصول محددة.

قرارات المجلس التشريعي الفلسطيني
ويتضمن هذا القسم كل القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني بالتفاصيل .

مذكرات وبحوث قانونية
الأبحاث القانونية عبارة عن عملية فكرية منظمة يقوم فيها الباحث بتناول موضوع معين من الناحية القانونية أو بإجراء مقارنة مع قوانين الدول الأخرى حيث يتبع طريقة علمية منظمة يسمى منهج البحث بهدف الوصول إلى نتائج صالحة وملائمة تسمى نتائج البحث.أما الدراسات القانونية فهي عملية يتم من خلالها إجراء دراسة لمشكلة أو موضوع معين من الناحية التشريعية القانونية ومن الناحية الفقهية بشكل موسع بهدف الوصول إلى حلول قانونية للمشكلة المطروحة أما المذكرات القانونية فيتم من خلالها تناول موضوع معين من وجهة نظر القانون للوصول إلى نتيجة ملائمة وصحيحة قانونية.