مرحلة الإحتلال الصهيوني 1948 _ 1967

ثالثاً: التجربة البرلمانية الفلسطينية خلال مرحلة الاحتلالالإسرائيلي للأراضي الفلسطينية(1948 – 1967):

بعد انتهاء الانتداب البريطاني ودخولالجيش الأردني أرض فلسطين بتاريخ 18/05/1948م خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني،وفي سنة 1952م صدر الدستور الأردني الذي تضمن ضم الضفتين الغربيةوالشرقية وانشاء برلمان موحد بينهما يتألف من عددٍ متساوٍ من النواب من كلاالضفتين، وقد مارس هذا البرلمان نشاطاً تشريعياً واسعاً حيث شهدت تلك الفترة نشاطاتشريعيا واسعا أدى إلى حدوث تحول في النظام القانوني السائد في الضفة الغربية من النظامالانجلوسكسوني إلى النظام القانوني اللاتيني واستمرت هذه التجربة حتى سنة 1967م [1].

أما في قطاع غزة فقد عمدت الإدارة المصرية إلى عدم ضم القطاعللسيادة المصرية وإبقاءه تحت إدارة ورقابة القوات المسلحة المصرية، التي أصدرت فيسنة 1955م القانونالأساسي لقطاع غزة رقم 255 لسنة 1955م الصادر عن الحاكم العام للقطاع لواء أركان حرب/محمد حسن عبد اللطيف والمنشور بتاريخ 25/2/1958م أحكام المجلس التشريعي ضمن المواد(23-30) وقد تضمن تشكيل مجلستشريعي يرأسه الحاكم الإداري العام، ويتم تعيين الأعضاء فيه بحكم مواقعهم الوظيفيةكالتالي:

نصتالمادة (23) من القانون الأساسي لقطاع غزة لسنة 1955 على تكوين المجلس التشريعي وفقالتالي:

يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي:

1.    الحاكم الإداريالعام رئيساً.

2.    أعضاء المجلسالتنفيذي وعددهم تسعة.

3.    رئيس بلدية غزةوثلاثة من أعضائهاتنتخبهم البلدية المذكورة لمدةثلاث سنوات.

4.    رئيس بلدية خانيونس واثنين من أعضائهاتنتخبهما البلدية المذكورة لمدةثلاث سنوات.

5.    عضو من كل منالمجالس القروية لرفحولدير البلح ولجباليا ينتخبهمالمجالس المذكورة أعضاء لمدة ثلاث سنوات.                                                                                                                     

6.    أربعة أعضاءينتخبهم المجلس التنفيذي من بين اللاجئين لمدة ثلاث سنوات.

7.    سبعة ينتخبهمالمجلس التنفيذي من أهالي القطاع ويراعى أن تمثل فيهم المهن الآتية على الأقل:الطب- التعليم- المحاماة- التجارة- الزراعة- وتكون عضويتهم لمدة ثلاثسنوات.

   وقد إستمر المجلس المذكورأعلاه والمشكل بطريق التعيين ثلاث سنوات حتى سنة 1963 ولم تسجل له أية إنجازات بلأن هذه الفترة كانت مشوبة بالكثير من السلبيات حيث لم يكن للمجلس خلالها نظامداخلي ينظم عمله فضلاً عن أن طريقة إختيار أعضاءه بالتعيين أضفت على أداءه الروتينيةوالتركيز على المجاملات[2].

   و بتاريخ 5/3/1962 أصدر الرئيس المصري / جمالعبد الناصر النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 والمنشور في الوقائع الفلسطينية(الإدارة المصرية) بتاريخ 29/03/1962 ، حيث نظم الفصل الثالث من النظام الدستوري فيالمواد من (30-50) كل ما يتعلق بالمجلس التشريعي ، فنصت المادة 30 على كيفية تأليفالمجلس التشريعي، وقد روعي في تشكيله أن يكون مؤلفاً من أعضاء المجلس التنفيذي ومناثنين وعشرين عضواً ينتخبهم الأعضاء المنتخبون لعضوية اللجان المحلية للاتحادالقومي العربي الفلسطيني طبقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر في هذا الشأن من الحاكمالعام ومن عشرة أعضاء يعينهم الحاكم العام ليستوفي بهم حاجة المجلس إلى بعض أهلالتجربة والخبرة والكفاية، وبذلك يكون للمجلس منهم ومن العناصر المنتخبة ما يعينهعلى أداء رسالته على أحسن وجه، والمفهوم من ذلك أن أغلبية أعضاء المجلس التشريعيستكون لأعضاء المنتخبين.

    إلا أنه ما لبث أن أصدر رئيس الجمهوريةالعربية المتحدة آنذاك قراراً بتعديل المواد (30-33) من النظام الدستوري لقطاع غزةالمعلن في 5 مارس سنة 1962 بتعديل المادة 30 ( المتعلقة بتشكيل المجلس التشريعي ) واستبدالهابالنص الآتي:

يؤلف المجلسالتشريعي على الوجه الآتي:

(أ) اثنان وعشرون عضواً ينتخبهم الأعضاءالمنتخبون لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي العربي الفلسطيني بقطاع غزة وذلكوفقاً للقواعد والشروط ونظام الانتخاب الذي يصدر من الحاكم العام.

(ب) عشرة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من الحاكمالعام من بين الفلسطينيين ذوي الكفاية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضويةاللجان المحلية للاتحاد القومي.

(ج) أعضاء المجلس التنفيذي.

   وفيماعدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة.       

  أما المادة (2) من النظام الدستوري المعدل فقد نصت على تعديل المادة (33)من النظام الدستوري المشار إليه بالنص الآتي:

  ينتخب المجلس التشريعي في أول اجتماع للدور السنوي العاديرئيساً ووكيلاً ويتوليان عملهما إلى بدء الدور السنوي العادي التالي، وإذا خلامكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

   وبالتالي وبناءً على التعديل أعلاه أصبح عددأعضاء المجلس التشريعي (41) عضواً، كما لم يعد الحاكم العام يرأس جلسات المجلسالتشريعي إنما بات رئيس المجلس التشريعي يفرز بالانتخاب من بين أعضاء المجلس ، وبالتاليانتخب المجلس التشريعي في أول جلسة له بتاريخ 23/6/1962 رئيساً له وهو المرحوم د/ حيدرعبد الشافي (السياسي الفلسطيني الشهير) الذي ترأس المجلس التشريعي بغزة خلال الفترةالواقعة ما بين (1962-1965)، كما انتخب السيد محمود يوسف وكيلاً للرئيس[3].

     أما أعضاء المجلس التشريعي الذي تشكل بموجب النظام الدستوري في الفقرة ما بين23/6/1962م إلى 22/6/1965م على النحو الآتــــــــــــــــي:

أولاً: مكتب المجلس:1- محمود يوسف نجم (رئيس المجلس) 2- حبيب محمد جرادة (وكيل المجلس). 3- محمد أحمد علي(سكرتير المجلس). 4- نوح إبراهيم قاعود. (سكرتير المجلس) ثانياً: الأعضاء: 5- إبراهيممحمد السقا. 6- أحمد حسن الشوا. 7- أحمد أبو زايد. 8- أحميد الصوفي. 9- فريج المصدر.10- جمال الصوراني. 11- خليل أبو عزوم.12- راغب العلمي. 14-زكي خيال. 15- زهير الريس.16- سامي الحسيني. 17- سعيد جودة. 18- سليمان قشطة. 19- سليمان الأسطل. 20- شعبان عيد.21- شفيق ترزي. 22- صالح زعرب. 23- طاهر الأغا. 24- طه الحلاق. 25- علي أبو مدين.26- عوني أبو رمضان. 27- كامل مشتهى. 28- محمد محمد مسعود. 29- نظير الفرا. 30- الدكتورحيدر عبد الشافي. (أول رئيس للمجلس استقال للعمل كعضو لجنة تنفيذية بمنظمة التحريرالفلسطينية سنة 1964) 31- عبد الله دهشان أبو ستة. (عضو المجلس). استقال للعمل كمديرمكتب قطر بمنظمة التحرير سنة 1964م) 32- الدكتور جمال محمد الخطيب. (عضو المجلس استقالللعمل في الخارج من سنة 1962م) أما المجلس التنفيذي لقطاع غزة أي الحكومة فإنه كانعلى النحو الآتي: رئيس المجلس التنفيذي: شغل هذا المنصب الفريق يوسف عبد الله العجرودي.(1961-1966) أما اللواء عبد المنعم حسني فقد شغل هذا المنصب من سنة 1966م إلى سنة1967م حيث قامت حرب حزيران وخضع القطاع للسيطرة الإسرائيلية, 1/1 أعضاء المجلس التنفيذيلقطاع غزة (الحكومة) فهم السادة: دكتور خيري أبو رمضان (مدير الصحة) 2- فاروق الحسيني(مدير الشئون القانونية) 3- إبراهيم حسن أبو ستة (مدير الشئون المدنية). 4- بشير طالبالريس. (مدير الثقافة والتعليم). 5- سيد أبو شرخ (مدير الشئون البلدية والقروية) وهؤلاءكانوا من أبناء فلسطين أما عن جمهورية مصر العربية فكان الإخوة: 6- العميد جمال صابر.(مدير شئون اللاجئين والعمل). 7- العميد مهندس سيد المصري (مدير الأشغال العامة).8- العميد طلعت الألفي (مدير الداخلية). 9- الحسيني جاب الله (مدير المالية والاقتصاد).

 وقد مارس المجلس التشريعي مهامه لمدة ثلاث سنواتمتتالية (23/6/1962- 22/6/1965) .

   وبالاطلاععلى محاضر جلسات المجلس التشريعي خلال الفترة (1962- 1965) والمنشورة بشكل رسمي فيأعداد الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) يمكن أن نستشف ما يلي:

§    لميباشر المجلس التشريعي مهامه بشكل فعلي إلا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعديلتركيبة المجلس التشريعي وإسناد رئاسة المجلس لأحد أعضائه بالانتخاب.

§    اتسمتالممارسة التشريعية خلال الفترة المذكورة أعلاه بالفعالية وعكست المناقشات تحت قبةالبرلمان وعياً وكفاءة واضحة على الرغم من انعدام الخبرة في العمل البرلمانيللنواب الممثلين آنذاك.

§    زاوجالنواب بين ممارسة المهام التشريعية والرقابية على السواء، حيث سجلت المحاضراللجوء إلى الأسئلة البرلمانية وإثارة قضايا عامة تحاكي المجتمع وتلامس اهتماماتالجمهور.

§    وضعالمجلس التشريعي نظامه الداخلي بواسطة لجنة مشكلة من أعضاء المجلس.

§    سنالمجلس التشريعي خلال الفترة أعلاه باقة من القوانين المهمة التي إنعكست إيجاباًعلى الفلسطينيين على غرار: أصول المحاكمات للأحوال الشخصية، قانون المواريث، قانونالوصية الواجبة، قانون ضريبة الدخل....

§    لميعترض الحاكم العام على أي قانون سنه التشريعي آنذاك على الرغم من امتلاكه حق الاعتراضوالمصادقة.

§    تمتعأعضاء المجلس بالحصانة وفق المفاهيم الحديثة للحصانة الشائعة في البرلمانات.

§    شهدتهذه الحقبة البرلمانية تشييد المبنى التاريخي للمجلس التشريعي في ساحة الجنديالمجهول وسط قطاع غزة (المقر الحالي للمجلس التشريعي).

    وقد انتهت ولاية المجلسالتشريعي بتاريخ 22/6/1965م ولم يجدد له ولم يقع انتخاب مجلس آخر، وقد ظلت وزارةالدفاع المصرية تؤجل إجراء الانتخابات لمجلس جديد وظلت القوانين تصدر عن الحاكمالعام بإرادة منفردة خلال الفترة (1965-1967) حتى وقوع احتلال حزيران 1967[4].


 


 

 

 

[1]- قامت المملكة الأردنيةالهاشمية بضم الضفة الغربية إليها سنة 1952 وأصبحت جزءاً من المملكة، وأعادت صياغةالقوانين الفلسطينية التي كان معمولاً بها في الضفة قبل ذلك صياغةً جديدة، وموسومةبإصدارات أردنية ثم بدأت في تعديل القوانين أو استبدالها بقوانين أردنية تُعتمد منقبل الملك.

[2]- د. فتحي الوحيدي- التطورات الدستورية فيفلسطين من 1917-1995، الطبعة الثانية 1996، ص407.

[3]- محاضر جلسات المجلس التشريعي المنشورة فيالملحق الخاص من الوقائع الفلسطينية 10/11/1962.

[4]- الوحيدي، مرجع سابق، ص410.