الية عمل اللجان

طرق عمل اللجان

تؤدي اللجان عملها في ثلاث مجالات:

تؤدي اللجان عملها في ثلاث مجالات:

1-   مجال التشريع.

2-   مجال الرقابة.

3-   مجال دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقات والمعاهدات.


أولاً : في مجال التشريع

تقوم اللجان كل ضمن اختصاصها في هذا المجال بما يلي:

أ – دراسة وإعداد مشاريع القوانين والأنظمة المحالة إليها أو المقترحة وفقاً للنظام الداخلي، وتقديم التوصيات بصددها، حيث تحال إلى اللجنة القانونية لتقوم بصياغتها وإعادتها للمجلس لإقرارها حسب الأصول.

ب – رصد ودراسة ومراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة والقرارات والمراسيم كافة التي تدخل ضمن إختصاصها، ورفع التوصيات بشأنها للمجلس من أجل اتخاذ ما يراه مناسباً.


ثانياً : في مجال الرقابة

تقوم اللجان كل ضمن اختصاصها في هذا المجال ما يلي:

متابعة ومراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية ومؤسساتها الرسمية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين وتنفيذ الخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس، وذلك ضمن صلاحيات اللجان وبهدف رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ثالثاً: دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقات والمعاهدات.

دراسة ومراجعة الخطط والبرامج والاتفاقات والمعاهدات الموقعة من قبل السلطة التنفيذية أو توقعها والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجان ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجان لمناقشتها والمصادقة عليها حسب الأصول.

1- آلية عمل اللجان:

تقوم اللجان بتنفيذ مهامها من خلال:

أ‌)       نظر ومتابعة الشكاوى والعرائض والقضايا المحالة إليها.

ب‌)  أخذ المبادرات تجاه القضايا والمواضيع التي تختص بعمل اللجان.

2- إجراءات المتابعة:

أ) جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية قيد البحث من الجهات ذات العلاقة.

ب) المتابعة الميدانية وإجراء التحقيقات العملية المطلوبة لاستيفاء المعلومات بدقة.

ج) عقد جلسات استماع واستشارة واستجواب حسب ما ترتئيه مناسباً واستدعاء ذوي العلاقة بهدف الحصول على إجابات من الجهات الرسمية أو استيضاح أمور محددة من ذوي الاختصاص أو الاستماع إلى إفادات الشهود وفقاً لمقتضيات الحالة.

 

د) إعداد الملفات المطلوبة:

1 - تعد اللجنة ملفاً خاصاً لكل قضية أو موضوع أو شكوى لديها، يحتوي على التفاصيل والاستفسارات والأسئلة والاستجوابات وشهادات الشهود.

2- تمهر الشهادة أو الاستجواب بتوقيع أو ختم أو بصمة من أدلى بها ويصدق عليها بتوقيع رئيس اللجنة ومقررها أو من يقوم مقامها.

3 - يُرفق بملف القضية أو الشكوى أو الموضوع تقرير مفصل يبين فيه اسم ووظيفة وعنوان من امتنع عن المثول أمام اللجنة أو رفض التعاون أو الإجابة عن استفساراتها أو أسئلتها أو رفض تسهيل مهمتها، مع بيان الأسباب إن أمكن ذلك.

4- لا يجوز لأي من أعضاء اللجان استغلال ما ورد إليه من معلومات بما يتنافى مع طبيعة عمل اللجان وغاياتها، وللمجلس اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الحالة.

5- التقارير والتوصيات:

أ) تقوم اللجان بدراسة ملفات القضايا أو الشكاوى أو المواضيع المطروحة أمامها بعد أن تستوفي كافة المعلومات اللازمة، وتصدر بشأنها توصياتها بالأغلبية وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي للمجلس.

ب) ترفع اللجان توصياتها حال صدورها إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسة التالية.

 

    

مهام اللجنة القانونية
1.    النظر في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويحلها إلى المجلس ودراسة مدى دستورية القوانين المقترحة.

2.    النظر في مقترحات المحالة إلى اللجنة حول وضع مشاريع قوانين أو تعديلها أو إلغائها.

3.    دراسة الجوانب القانونية للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها من قبل السلطة التنفيذية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

4.    بحث جميع الأمور والمسائل ذات الطابع القانوني المتعلقة بالتنظيم الإداري والهيكلي وتطويره.

5.    معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية أو أية أمور تدخل في اختصاص اللجان الأخرى وتحال إليها من المجلس أو رئيسه أو مكتب المجلس وتقديم الرأي حول أي مسألة قانونية موضع خلاف.

6.    النظر في الطلبات المحالة من المجلس إلى اللجنة بخصوص رفع الحصانة وإسقاط العضوية وتعديل النظام الداخلي.

7.    النظر في التشريعات اللازمة للتنظيم القضائي لدعم استقلالية السلطة القضائية.

8.    دراسة العرائض والشكاوى المحالة إليها من المجلس.

9.    دراسة الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس وتقديم الاستشارات والفتاوى القانونية للمجلس.


لجنة القدس
أهداف ومهام اللجنة:

باعتبارها لجنة دائمة من لجان المجلس التشريعي الفلسطيني، وبموجب النظام الداخلي للمجلس وضمن اختصاصها تتلخص أهداف لجنة القدس بما يلي:

1)  الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية للمدينة وحقوق المواطنة للمواطنين الفلسطينيين في القدس كونها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

2)  المساهمة الإيجابية في متابعة مفاوضات الوضع النهائي بشأن مدينة القدس (بما لا يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس) وفي إطار الثوابت الوطنية وبما يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة في المدنية.

3)  المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية شاملة تجاه مدينة القدس تأخذ بالاعتبار احتياجات المدينة وتعزيز صمود سكانها.

4)   استنهاض الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمادي وترسيخ روح التسامح منظومة علاقات إسلامية – مسيحية فاعلة بما يخدم المدينة المقدسة ولصون الحقوق الفلسطينية فيها.

5)  مسائلة ومتابعة للجهات المسؤولة عن القدس كافة بما في ذلك حقيبة القدس وأمانة القدس ولجنة القدس الوزارية وذلك لضمان وتفعيل عملها والنهوض بمسؤولياتها.

6)  التنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بمدينة القدس شواء كانت مؤسسات رسمية أو أهلية فلسطينية أو أجنبية.


لجنة الموازنة والشؤون المالية

مهام اللجنة:

1- دراسة مشروع قانون الموازنة ورفع التوصيات بشأنه للمجلس لإقرارها.

2- دراسة مشروع الموازنة دراسة تفصيلية بما فيها الهيكل الوظيفي وسياسات التوظيف وتقديم التوصيات للمجلس لإقرارها.

3- التحقق من مدى انسجام الموازنة مع السياسة المالية للحكومة وبرنامجها المعلن أمام المجلس التشريعي.

4- متابعة ومراقبة تطبيق السلطة التنفيذية لبنود الموازنة المقرة من المجلس التشريعي.

5- دراسة الإتفاقيات المالية من معونات وقروض وغيرها التي توقعها السلطة التنفيذية مع الجهات الدولية والمحلية ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.

6- دراسة النظام الضريبي المعمول به حالياً والمراسيم الضريبية، ورفع التوصيات للمجلس لإقرارها حسب الأصول.

7- دراسة ومراجعة قانون سلطة النقد الفلسطينية والسياسات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية ورفع التوصيات للمجلس لإقرارها حسب الأصول.

8- النظر في الشكاوي المالية المحالة إليها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

 


مهام وصلاحيات اللجنة الاقتصادية

1) دراسة السياسات الاقتصادية التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

2) دراسة الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطرحها من قبل الوزارات المعنية لتنمية الموارد الاقتصادية ومتابعة تنفيذها.

3) مراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية التي توقعها السلطة التنفيذية مع الدول والمؤسسات العربية والأجنبية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

4) مراجعة واستكمال النظم والتشريعات الملائمة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وإزالة المعيقات أمامه وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية البناء الوطني.

5) مراجعة النظام الضريبي والجمركي لتشجيع المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.

6) مراجعة واقتراح التشريعات والنظم اللازمة لدعم وتطوير القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

7) النظر في الشكاوي والمخالفات المحالة إليها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

 


لجنة المصادر الطبيعية والطاقة والبيئة
الهدف العام:

العمل على تعزيز التنمية في فلسطين وتحسين الصحة والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء الجيل الحالي وعدم تحميل النظام البيئي فوق طاقته وضمان حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والمثمرة، وذلك من خلال الاستخدام المتوازن والمسؤول للمصادر الطبيعية المتاحة في فلسطين، ووضع الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تكفل الوصول إلى تنمية مستديمة.

مهام اللجنة:

1-  متابعة جميع القضايا بالمواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة من أراض، مياه، زراعة، طاقة، ثروة حيوانية ومراعي، صيد بحري وبيئة للوصول إلى أقصى درجات المحافظة على المصادر الطبيعية في فلسطين وحسن استثمارها والاستفادة منها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

2-  مراجعة ومراقبة الخطط والبرامج المعمول بها والمقترحة من قبل الأجهزة التنفيذية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

3-  دراسة التشريعات والأنظمة والقوانين ومراجعة ما هو معمول به للوصول إلى المعايير الدولية في جميع المجالات ذات العلاقة.

4-  اقتراح النظم والتشريعات التي تكفل حماية الأراضي الزراعية من أجل تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.

5-  مراجعة الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال الحياة البحرية والشواطئ التي تكفل استمرارها وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية من أجل تحسين الإنتاج البحري.

6-  اقتراح النظم والقوانين التي تكفل تطوير المناطق الريفية وتوفير الخدمات الأساسية لحماية البيئة والمصادر الطبيعية والمحافظة على الثروة الحرجية والمراعي.

7-  اقتراح الأنظمة والتشريعات البيئية التي تفي بحماية البيئة وتقليل التلوث من أجل الوصول إلى مستوى صحي بيئي حسب المعايير الدولية.

8-  اقتراح التشريعات والقوانين التي تضمن المحافظة على مصادر المياه في فلسطين وتطويرها من خلال ترشيد استهلاك المياه لجميع الأغراض والبحث عن مصادر جديدة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني حاضراً ومستقبلاً.

9-    اقتراح الأنظمة والقوانين التي تنظم وترشد استهلاك الطاقة وتطوير مصادرها.

 


لجنة شؤون اللاجئين والفلسطينيين بالخارج (النازحين والمغتربين)


أهداف ومهام اللجنة:

1)     العمل على ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها.

2)     التنسيق الدائم مع مؤسسات م. ت.ف ذات العلاقة.

3)     متابعة المفاوضات الجارية للحل النهائي بما يضمن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

4)     متابعة لجنة المفاوضات الخاصة بعودة النازحين والمبعدين للتشريع بعودتهم.

5)  متابعة تنفيذ برامج وخطط عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية ريثما يتم حل قضيتهم السياسية.

6)  كتابعة إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات الحياتية للاجئين داخل المخيمات بما في ذلك خلق فرص العمل والتعليم والصحة والخدمات الأخرى.

7)     متابعة البرامج الخاصة بتمتين الصلات مع الجاليات الفلسطينية والمغتربين ومنظماتهم.

8)     النظر في الشكاوي والقضايا والأمور المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.

 


اللجنة السياسية
أهداف ومهام اللجنة:

بإعتبارها لجنة دائمة من لجان المجلس التشريعي الفلسطيني، وبموجب النظام الداخلي للمجلس، تتلخص أهداف ومهام اللجنة السياسية كالتالي:

1)     تفعيل وتطوير ودعم الأداء السياسي الفلسطيني بالوسائل المتاحة.

2)  المساهمة في بناء وتطوير الممارسة الديمقراطية وتكريس التعددية السياسية على أرضية المشاركة والبناء استناداً إلى مبدأ احترام سيادة القانون.

3)  المساهمة في العملية التفاوضية للمرحلة الانتقالية والحل الدائم (من خلال متابعة ومراقبة اللجان المفاوضة، التعاون والتنسيق مع اللجنة العليا، حشد وتفعيل الكفاءات المطلوبة، ومراجعة الأوراق بالمفاهيم والاستراتيجيات) بهدف الوصول إلى أفضل أداء تفاوضي يكفل حماية وضمان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

4)  دراسة ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم في إطار العملية التفاوضية والعلاقات العربية والدولية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

5)  المساهمة في استنهاض الدعم العربي والدولي، السياسي والمادي، للقضية الفلسطينية وترسيخ علاقات فاعلة مبنية على التكافؤ والاحترام المتبادل.

6)  متابعة الخطط والإجراءات لمواجهة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تتناقض مع مبادئ وأهداف والتزامات العملية السلمية.

7)     النظر فيما يحال إلى اللجنة من قبل المجلس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.

8)  رصد وتحليل التطورات السياسية التي تؤثر على السياحة الفلسطينية وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأنها.

9)     التنسيق مع لجنة الشؤون الخارجية واللجان المماثلة وذات العلاقة في المجلس الوطني الفلسطيني.


مهام لجنة الرقابة العامة
مقدمة:

تعمل اللجنة بالتنسيق والتعاون مع بقية لجان المجلس بحيث تتكامل معها وتعزز أعمالها في مراقبة مختلف مناحي الحياة العامة بما لا يتعارض وصلاحيات اللجان.


أهداف ومهام اللجنة:

أ‌)       المالية:

مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان عدم سوء إستعمال المال العام من خلال القضايا المحالة إليها من المجلس ترسيخاً لمنهج المساءلة والمكاشفة.

ب‌)   الإدارية:

مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان عدم سوء استخدام السلطة والمنصب ولبناء وتطبيق نظام مبني على الكفاءة وبموجب معايير ومقاييس محددة ومعلنة.

ج) الحقوق والحريات العامة:

مراقبة ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان سيادة القانون وتطبيقه المتكافئ وحماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد والجماعات وللمجتمع بشكل عام.

د. التشريعات:

دراسة واقتراح مشاريع قوانين وأنظمة في مجال اختصاصها.

لجنة التربية والتعليم والقضايا الإجتماعية
الأهداف العامة والمهام:

1-  دراسة ومناقشة واقتراح القوانين والتشريعات ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة.

2-     العمل على ضمان تحقيق شعار الصحة والتعليم والعمل حق للجميع.

3-     النظر في الشكاوي التي يحيلها المجلس إلى اللجنة ورفع التوصيات بشأنها.

 

اللجان الفرعية: أهدافها ومهامها:

أولاً: الصحة

مهام اللجنة:

1-  مراجعة القوانين الصحية الموجودة والعمل على تطويرها واقتراح تشريعات جديدة تحقق النهوض بالمستوى الصحي بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات شعبنا والعمل على توفير الإمكانات الملائمة.

2-  الطلب إلى السلطة التنفيذية لإيجاد نظام تأمين صحي شامل ومراجعته لتحقيق تأمين صحي أكثر شمولاً يحقق هدف الصحة للجميع.

3-     دراسة ومناقشة الخطط الصحية الموضوعية من قبل وزارة الصحة وتقديم التوصيات بشأنها.

4-     مراقبة ومساءلة وزارة الصحة والمؤسسات العاملة في المجال الصحي وتوفير الحماية بشأنها.

5-  العمل على تطوير وتشجيع وحماية الصناعات الدولية والطبية الوطنية وتشكيل لجنة فنية لضبط الجودة ووضع الأسعار وفق الأسعار العالمية.

ثانياً: لجنة الشؤون الإجتماعية والعمل والعمال وأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومقاتلي الثورة.

 

1-  الشؤون الإجتماعية.

أ‌-  العمل على تطوير النظم الإجتماعية بما يضمن حياة كريمة للأسر الفقيرة من خلال الدعم المادي والتأمين الصحي ورعاية الأمومة والطفولة والمسنين والعجزة.

ب- العمل على وضع تشريع خاص بالمعاقين من حيث حقهم في التعليم والعلاج والتأهيل والتنقل والعمل.

ت- احترام حق المواطنين لإقامة مؤسسات غير حكومية للنشاطات الإجتماعية.

   ث- إقرار قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية المقدم من وزارة الشؤون الإجتماعية.

  2- العمل والعمال:

 أ- الطلب من السلطة التنفيذية وضع قانون لعمل والعمال والتصنيف المهني     ودراسة ومراجعة اقتراح القوانين التي تحمي حقوق العمال وتحدد واجباتهم.

ب- حماية حق النقابات العمالية بممارسة نشاطها حسب القانون.

3- أسر الشهداء والجرحى والأسرى.

العمل على استقلالية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى وتطوير قوانينها بما يضمن تحقيق كامل حقوقهم (راتب يفي باحتياجات الأسرة وتوفير السكن لهم ومنح الدراسة لأبنائهم والأولوية في التوظيف والضمان الاجتماعي وغيرها...).

 

وبخصوص الجرحى:

أ- العجز الكلي/ وضع القوانين التي تكفل حياة كريمة لهم ولأسرهم أسوة بأسر     الشهداء.

ب- العجز الجزئي/ وضع القوانين التي تكفل لهم مصدر رزق بحسب إمكانياتهم      الجسدية وتأمين صحي وتأهيلهم للإسهام في بناء المجتمع.

ت- إقامة نصب تذكاري موحد للشهداء في الساحات العامة.

 

4- مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى:

- وضع قانون يضمن حقوق للمقاتلين بما يكفل (ضمان اجتماعي، وصحي وتوفير فرص عمل).

- التأكيد على استحداث وزارة للمجاهدين.

 

 

ثالثاً: لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية.

 

المهام:

1)  دراسة ومراجعة واقتراح القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المتعلمين والهيئات التدريسية والعاملين بوزارتي التربية والتعليم والأوقاف والمؤسسات التعليمية الأخرى، ورفع التوصيات بشأنها.

2)  النظر في أنظمة العمل الخاصة بحقوق ومراقبة تطبيقها والعمل على تقويمها في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص.

3)  دراسة حاجات المجتمع التربوية تمهيداً لسن القوانين ووضع المخططات العامة للمناهج التي تلبي هذه الإحتياجات.

4)  متابعة خطة تحديد فلسفة التربية وأهداف التعليم ومواءمتها لتراثنا وقيمنا الدينية والروحية وطموحاتنا الوطنية وفقاً للتطور وروح العصر والإستفادة من التجارب العالمية والخبرات الإنسانية.

5)     التأكيد على سرعة توحيد المناهج التعليمية على أرض الوطن.

6)  مراجعة ودراسة الإتفاقيات التربوية التي تبرمها السلطة التنفيذية مع الدول والمؤسسات العربية والأجنبية ورفع التوصيات بشأنها.

7)     اقتراح القوانين والتشريعات التي تكفل حرمة المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

8)     مناقشة وإقرار سياسة التعليم بمختلف مستوياتها وربطها بخطط التنمية مع الأخذ بعين الإعتبار لارتقاء بمستوى المعلم وبما ينوافق والفلسفة التربوية والتعليمية المعتمدة.

9)     مراقبة ومتابعة وحماية الأماكن الدينية والمقدسات والوقف لصيانتها ومنع إساءة استخدامها.

10) مراجعة نظم وتعليمات الوعظ والإرشاد الإسلامية ورفع التوصيات بشأنها.

11) دعم ومتابعة التعليم الديني في إصلاح المجتمع ووضع المقترحات والتوصيات بهذا الشأن.

12) دراسة ومتابعة الشكاوي والعرائض المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها.

 

رابعاً: لجنة الثقافة والإعلام والآثار والشباب والمرأة والطفولة.

1)  المساهمة في اقتراح إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية الثقافة في فلسطين والنهوض بها على قاعدة التنوع الثقافي ومبدأ المشاركة والإبداع سواء في المجال الفكري أو الأدبي أو الفني أو التراث وغيرها.

2)  مراجعة الإتفاقات الثقافية التي توقعها السلطة التنفيذية مع الدول والمؤسسات العربية والدولية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

3)     متابعة ومراقبة عمل المؤسسات الثقافية.

4)     النظر في الشكاوي المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها.

5)     النظر في الشكاوي المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها.

 

الإعلام:

1)  الطلب إلى السلطة التنفيذية وضع سياسة إعلامية شاملة وتطوير وتحديث وسائل الإعلام لتمكينها من القيام بدورها الحيوي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

2)  دراسة ومراجعة اقتراح القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام والمطبوعات والنشر ورفع التوصيات بشأنها وبما يضمن حرية التعبير والرأي.

3)     مراقبة ومساءلة مؤسسات الإعلام الفلسطيني المرئية والمسموعة والمقروءة.

4)  المساهمة في اقتراح الخطط والتوصيات لتطوير الإعلام الفلسطيني بما يضمن تقديم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بشكل لائق إقليمياً وعالمياً.

5)     مراجعة الإتفاقات والمعاهدات الإعلامية التي توقعها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها.

6)    النظر في الشكاوي المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها.

 

 الآثار:

1) الطلب من السلطة التنفيذية بوضع خطة وطنية شاملة تعني بالآثار الفلسطينية لحمايتها وترميمها وإبرازها.

2) مراجعة التشريعات لتطويرها والاتفاقات التي تبرمها السلطة التنفيذية للمصادقة عليها.

3) فصل الآثار عن وزارة السياحة واعتبارها مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة للاعتبارات أبعادها الثقافية والحضارية.

4) مراقبة دائرة الآثار ومساءلتها وتطويرها وتفعيل دورها في التنقيب عن الآثار.

5) المراقبة والحفاظ على الثروة الأثرية المنقولة وإنشاء المتاحف الوطنية للحفاظ عليها واستعادتها من الحيازة الشخصية إلى الحيازة الوطنية حتى لا تتسرب إلى الخارج.

6) متابعة العملية التفاوضية فيما يتعلق بالآثار والعمل على استرداد ما سرق منها.

7) النظر في الشكاوى المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها.

 

الشباب والرياضة:

1) دراسة القوانين والتشريعات والخطط والبرامج الخاصة بالشباب ورفع التوصيات بها.

2) مراقبة أعمال المؤسسات التي تعني بالشباب والرياضة.

3) الطلب من السلطة التنفيذية وضع قوانين موحدة تنظم الشباب وكذلك الرياضة ومنظمات الشبيبة العمالية، وحق الشباب في إيجاد المعسكرات لهذه الغاية.

4) مراجعة الاتفاقات التي توقعها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها.

5) النظر في الشكاوى.

 

المرأة

1)  دراسة ومراجعة واقتراح القوانين والتشريعات التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها بحيث تضمن حقوق المرأة في مختلف المجالات.

2)  المساهمة في اقتراح الخطط والبرامج التي تهتم المرأة وتكفل حقوقها، وتضمن مشاركتها على المستويات كافة.

3)     مراقبة ومساءلة جميع مؤسسات السلطة للتكافؤ وعدم المساس بحقوق المرأة.

الطفولة:

1) مراجعة واقتراح القوانين والتشريعات بما يكفل حقوق الطفل ويضمن له حاجاته الأساسية ورفع التوصيات بشأنها.

2) المساهمة في اقتراح الخطط والبرامج من أجل علاج كافة الترسبات والآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي لحقت بالطفل الفلسطيني من جراء سنوات الاحتلال الطويل.

3) العمل على تشجيع أدب الأطفال وتطويره وتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات لذلك.

4) دراسة ومراجعة الاتفاقيات التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها.

5) النظر في الشكاوى المحال إليها ورفع التوصيات بشأنها.

 

لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي


أهداف ومهام لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي

نظراً للطبيعة الشمولية للجنة فقد حددت مهماتها وأهدافها في المجالات التالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الأخرى في المجلس، وتحتم طبيعة عمل اللجنة التنسيق والتعاون مع اللجان الأخرى بشكل واسع.

أولاً: الأهداف

* مراقبة النظام السياسي الديمقراطي القائم على أساس سيادة القانون والحريات العامة واحترامه للتعددية السياسية وصيانة وحدة المجتمع وسلامة الوطن والمواطن عبر القوانين المنظمة للعلاقة المتبادلة بين السلطة التنفيذية وأفراد الشعب ومؤسساته.

ثانياً: المهام

(أ) الداخلية والأمن.

1) دراسة وتقييم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل الحرفي والتعاوني والمنظمات غير الحكومية بما يضمن بناء المجتمع المدني وتقديم التوصيات اللازمة.

2) دراسة الجوانب الأمنية للاتفاقيات السياسية التي تبرم في إطار العملية التفاوضية وتأثيرها على الأمن الوطني ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

3) المساهمة في العملية التفاوضية من خلال إعداد الدراسات والوثائق ووضع التوصيات التي تلبي احتياجات المفاوض الفلسطيني خاصة في مجال الأمن والمستوطنات وبالتنسيق والتعاون مع اللجان المختصة.

4) دراسة السياسات الاقتصادية والاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى برؤى أمنية إستراتيجية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس خاصة في مجال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية وعدالة التوزيع.

5) دراسة السياسات التعليمية، والإعلامية الثقافية وتأثيراتها على البيئة السياسية والقيم الإجتماعية.

6) مراقبة أداء الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها وإلتزامها بتنفيذ القانون.

7) تقويم منظومة الجهاز الأمني ومدى فعاليته ضد المؤثرات الخارجية على الأمن الوطني.

8) دراسة قوانين وأنظمة الخدمة والقوانين المالية، وقانون التقاعد الخاصة بقوات الأمن الفلسطيني ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

9) النظر في القضايا والشكاوى المحالة إليها من المجلس.

10) تقديم الاقتراحات التي من شأنها تحقيق سلامة بنية الأجهزة الأمنية من الناحية الهيكلية والبشرية وتأمين التقنية اللازمة لتمكينها من تنفيذ واجباتها.

11) أحذ المبادرة اتجاه كافة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها أو التي تكلف بها من المجلس والدوائر المختصة.

(ب) الحكم المحلي

الهدف العام

بناء مؤسسات الحكم المحلي الفلسطيني والهيئات المحلية وعلى أساس ديمقراطي وتمثيلي منحت بما يضمن المشاركة الشعبية ليتسنى لها الإسهام في التنمية الفلسطينية الشاملة.

المهام:

1)  دراسة ومناقشة واقتراح التشريعات والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون الحكم النحلي الفلسطيني ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.

2)    مراقبة ومتابعة أداء وزارة الحكم المحلي على أساس خطة عملها المقرة.

3)  دراسة خطة التنمية الريفية ورفع التوصيات بشأنها، بما يضمن تعزيز التنمية الشاملة في الريف الفلسطيني وفق أولويات محددة.

4)    دراسة ومراجعة مخططات التنظيم الهيكلي للمدن والقرى للعمل على توسيعها لحل مشكلة التوسع العمراني.

5)    النظر في الشكاوي والقضايا المحالة إليها من المجلس.

6)    دراسة ومراجعة قانون الإيجار والاستئجار.

7)    مراقبة المجالس البلدية والقروية.

8)  الطلب من السلطة التنفيذية العمل على تعزيز صمود المواطنين في المدن والقرى والمناطق الأكثر استهدافاً من الهجمة الاستيطانية، من خلال رفع التوصيات للمجلس بسن تشريعات ونظم تضمن وجود هذه المدن والقرى على رأس سلم الأولويات في برنامج التنمية.

9)  المساهمة في توحيد جهود لجان الدفاع عن الأراضي والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية عبر خطة نضالية واحدة تتصدى للهجمة الاستيطانية والتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بموضوع الأرض.

10) متابعة العملية التفاوضية في المسائل ذات العلاقة بالأرض، وتزويد لجان التفاوض ولجان الارتباط بالمعلومات عن أي تطورات ومستجدات على صعيد الأرض.

11) العمل على تعزيز دور المراكز والهيئات البحثية المهتمة بموضوع الأرض.

12) النظر في شكاوى المواطنين وتقديم التوصيات بشأنها في المجلس.