الجلسة الأولى – الاجتماع الثمانون

رقم القرار : (1402/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثمانون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثمانون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الاربعاء  14/1/2015م

قرار رقم (1402/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الثمانون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء  الموافق 14/1/2015م.

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير اللجنة الاقتصادية حول الحصار وآثاره الكارثية على قطاع غزة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير  تقرير اللجنة الاقتصادية حول الحصار وآثاره الكارثية على قطاع غزة بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة الاقتصادية حول الحصار وآثاره الكارثية على قطاع غزة لتكون كالتالي:

1-   تحميل الاحتلال الصهيوني ومن يعاونه بالمسؤولية الكاملة عن القتل والدمار الذي وقع بشعبنا في غزة.

2-   مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان أن تقوم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل دائم وكامل عن الشعب الفلسطيني لأنه يهدد الأمن والسلم الدولي.

3-   مطالبة الأخوة في مصر بفتح المعبر من الطرف المصري، انطلاقاً من مبدأ العروبة والإسلام وحق الجوار والمصالح المشتركة.

4-   الطلب  من قيادة السلطة التنفيذية بالعمل الجاد باستخدام علاقاتها مع المجتمع الدولي لرفع الحصار والمسارعة في إعادة الإعمار وتسهيل دخول المحروقات لشركة توليد الكهرباء ورفع الضرائب عنها.

5-   الدعوة  لتشكيل فريق عمل قانوني من الخبراء الفلسطينيين والعرب والدوليين مستقل لتحضير ملفات خاصة لكل أثر من آثار هذا الحصار الذي يشكل أكثر من جريمة دولية تستلزم رفع أكثر من قضية أمام محكمة الجنايات الدولية.

6-   تشكيل لجنة برلمانية برئاسة رئيس اللجنة القانونية وعضوية كل من رؤساء اللجان المختصة الأخرى (الاقتصادية- السياسة- والأمن والحكم المحلي) وذلك لمتابعة ملف الحصار مع الفريق المذكور سابقاً.

7-   الطلب بمواصلة التحقيق في ملف الفساد الخاص بالشركات الاحتكارية وخاصة شركة توليد الكهرباء الفلسطينية وشركة جوال والاتصالات وغيرها.

8-   التوصية  بالمتابعة والمحاسبة لكل من شارك ويشارك في حصار قطاع غزة من المسؤولين المنسقين أمنياً مع الاحتلال الصهيوني.

9-   الطلب بالإسراع في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة كون الحصار جريمة مكتملة الأركان لا يستطيع أحد إنكارها وملاحقة ومحاكمة المتسببين به.

10-  مناشدة  منظمات حقوق الإنسان في الوطن والخارج وأحرار العالم من أجل ملاحقة قادة الاحتلال قضائيا ًعن جرائمهم وخاصة جريمة الحصار.

11-    دعوة برلمانات العالم إلى الضغط على حكوماتهم لنجدة الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون له والعمل على رفع الحصار الجائر.

12-     دعوة الدول الغربية إلى تطبيق مبادئ العدل والمساواة ومعاملة الشعوب معاملة منصفة والتي تُطبق شعارات الحرية والمساواة التي قامت عليها بعض المفاهيم الغربية.

13-                      مطالبة الشعوب العربية والشباب العربي بالذات إلى مساندة الشعب الفلسطيني والضغط على حكوماتهم من أجل انهاء الحصار على غزة، الذي يخالف مبادئ العروبة والإسلام .

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي