الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون

رقم القرار : (1382/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء الاربعاء والخميس الموافق28-29-30/1/2014م

قرار رقم (1382/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الثالث والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/1/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

-تقرير اللجنة القانونية حول القضاء النظامي والنيابة العامة.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير اللجنة القانونية حول القضاء النظامي والنيابة العامة، بالإجماع مع التعديلات.   

 ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول القضاء النظامي والنيابة العامة  لتكون كالتالي:

 

أولاً- الجوانب الفنية:

1. التركيز على القضاء المتخصص في الجوانب المدنية والإدارية والجزائية والتنفيذ ما أمكن،وإنشاء محاكم متخصصة في جرائم الأموال، وتشكيل محكمة للجنايات الكبرى، مما يساهم في الحد من العدالة البطيئة،وفائدة هذا المنهج تكمن في تخصص القاضي في نوع محدد من الدعاوى وبالتالي الإلمام بأحكامها، وبالتالي ستكون سيولة بالإجراءات.

2. تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بإضافة أحكام تفرض جزاءات على المحامين الذين يعمدون لإطالة أمد التقاضي، بتعمد التأجيلات المتكررة والتسويف، والطعن الكيدي، وإعادة النظر في إجراءات التبليغ.

3. الإسراع في إصدار حيثيات الأحكام، و نظر الطلبات المستعجلة، ومراعاة خصوصيتها.

4.  التقيد بأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات التي تنص على التالي: " للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال، ولا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك" والتي لا تجيز للمحكمة تكرار التأجيل إلا في حدود ضيقة.

5.  تفعيل العمل "بدليل إدارة سير الدعوى الحقوقية" الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء سنة 2003 والذي تبنى منظومة متكاملة لإدارة الدعوى لدى محكمة الصلح والبداية، تخضع لمنهجية علمية، وتراعي الجدولة الزمنية، والحد من إطالة أمد التقاضي، ومتابعة حسن الالتزام به من قبل دائرة التفتيش القضائي.

6.  العمل على إنشاء (هيئات مفوضين لدى المحاكم)، وهي عبارة عن مساعدين قانونيين لدى المحاكم، يناط بهم التعهد بملف الدعوى، وتصنيفه، وتحديد مدى اختصاص المحكمة، لأن الكثير من الدعاوى تستنزف وقت المحكمة، وترد شكلاً لعدم الاختصاص.

7.  الإسراع في إصدار قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى.

8.  تفعيل العمل بالمادة (68) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة (بالتسوية القضائية)، التي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ندب قاضٍ يتولى التوفيق بين الخصوم، في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها.

9. الإسراع في إقرار مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي سيسهم في الحد من الإشكاليات بين وزارة العدل، والقضاء، والنيابة العامة.

10. إصدار المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والتعميمات القضائية الرامية لتفعيل الأداء القضائي.

11.       تفعيل دور المكتب الفني لاستخلاص السوابق الهامة، وتجميع المبادئ القانونية، وإبداء الفتاوى القانونية.

12.      تفعيل دائرة التفتيش القضائي في القضاء والنيابة العامة.

13. تكليف قاضٍ فرد لعقد محاكمات سريعة للموقوفين في قضايا بسيطة في مراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة لسرعة الإنجاز.

  

ثانياً- الجوانب البشرية والمالية:

1.  زيادة عدد القضاة ليصل إلى ثمانين قاضياً كحد أدنى للحد من الاكتظاظ في عدد القضايا، وزيادة عدد الموظفين الإداريين المؤهلين لدى المحاكم .

2.  إنهاء ظاهرة موظفي عقود البطالة في المحاكم والنيابة العامة وتثبيت الموظفين المؤقتين، وفي أسوأ الظروف تجديد البطالة لهم.

3.   زيادة الدعم للمعهد العالي للقضاء، واستيعاب الخريجين المميزين في كليات الحقوق في المعهد، ودعمهم مالياً من أجل إعدادهم مهنياً كقضاة وأعضاء نيابة عامة، لسد العجز في الكفاءات القانونية المطلوبة للعمل في القضاء والنيابة العامة.

4.   اعتماد برامج وأنظمة إلكترونية تتيح للمتقاضين ووكلائهم تسجيل الدعاوى ومراجعتها عن بعد، واختصار الإجراءات، وتوفير الوقت والتكلفة المادية، والحد من الازدحام.

5.   تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على موظفي المحاكم الإداريين من النواحي المالية والإدارية والفنية.

6. عقد دورات عاجلة للقضاة والإداريين لدى المحاكم تُركز على إدارة الدعوى الحقوقية، وكيفية الحد من إطالة أمد التقاضي، ودعم برنامج القضاة ووكلاء النيابة الجدد الذي يقوم به المعهد العالي للقضاء.

 ثالثاً- الجوانب اللوجستية:

1.   الإسراع في بناء قصر العدل، وبناء مقار مناسبة للمحاكم والنيابة العامة في قطاع غزة.

2.    إلزام الحكومة بالإسراع في تجهيز المعمل الجنائي وصحيفة السوابق.

3. ضرورة زيادة عدد الشرطة القضائية، وتزويدهم بمركبات ووقود ودراجات نارية للاضطلاع بمهامهم.

رابعاً: تشكيل لجنة متابعة، لتطبيق توصيات هذا التقرير، برئاسة رئيس اللجنة القانونية.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي