الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون

رقم القرار : (1380/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء الاربعاء والخميس الموافق28-29-30/1/2014م

قرار رقم (1380/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى -الاجتماع الثالث والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة السياسية حول خطة برافر.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية حول خطة برافر ، بالإجماع مع التعديلات .    

ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول خطة برافر لتكون كالتالي:

1-   يحيي المجلس التشريعي نيابة عن الشعب الفلسطيني جهاد شعبنا في النقب، في مواجهة الهجمة الاستيطانية الإجرامية، ويدعوهم للتوحد والتمسك بأرضهم وحقوقهم فيها وإفشال هذا المخطط .

2-    يُثمِّن المجلس التشريعي جهود ومواقف المؤسسات والمنظمات الدولية والأهلية التي وقفت في وجه هذا المخطط الإجرامي الصهيوني، ويدعوها إلى المزيد من الضغط لإيقاف هذا المخطط وإفشاله.

3-   يحمل المجلس التشريعي المفاوض في رام الله المسئولية عن إعطاء الكيان الصهيوني الغطاء السياسي لما يقوم به من جرائم بحق شعبنا وأرضنا في النقب.

4-   يدعو المجلس التشريعي جميع القوى السياسية والفصائل وجماهير شعبنا الفلسطيني لمؤازرة إخوانهم في النقب لمقاومة ومواجهة سياسات التهجير والاستيطان الصهيونية، وإفشال ما يُسمى بخُطة "برافر" .

5-   يدعو المجلس التشريعي جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها تجاه قضية فلسطين، وسحب غطائها للمفاوضات مع الكيان الصهيوني، كما يدعو المجلس أمتنا العربية والإسلامية لرفض منهج التفاوض العبثي الذي يحقق الأهداف الصهيونية في المنطقة.

6-   يدعو المجلس التشريعي الدول العربية للعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، فالحصار هنا يعتبر أحد أدوات الحرب المعلنة، وهو جريمة سياسية وقانونية ولا إنسانية ولا أخلاقية.

7-   يدعو المجلس التشريعي اتحادات البرلمانات العربي والدولي والأوروبي للضغط على حكوماتها للعمل على إيقاف هذا المخطط الاستيطاني المخالف لقواعد القانون الدولي.

8-   إرسال مذكرة تتضمن هذا التقرير إلى الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومطالبتها بتبني مقاومة هذا المشروع في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكل مؤسسات حقوق الإنسان، ومطالبتها باتخاذ إجراءات لوقف هذه الجريمة.

9-    المساهمة مع كافة الجهات المعنية لإنشاء موقع إلكتروني خاص بقضية إخواننا في النقب من أجل فضح ممارسات الكيان الصهيوني وإفشال مخططاته.

 

 

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي