الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والسبعون

رقم القرار : (1377/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والسبعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والسبعون

(اجتماع خاص)

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

الأربعاء 31/ 12/2013م

قرار رقم (1377/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى -الاجتماع الواحد والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013م.

آخذاً بعين الاعتبار:

-  خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2014م المقدم من الحكومة.

- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

  ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:

أولاً: على المستوى القانوني:

1-     تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمل هيئة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون.

ثانياً: على المستوى الإداري:

 

1-    التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس التشريعي الواردة في الموازنات السابقة والتي لم يتم تنفيذها.

2-    تقليص احداثات موازنة العام 2014م إلى 50% حسب احتياجات الوزارات الضرورية وبموافقة وزارة المالية.

3-    تشكيل لجنة للإصلاح الإداري تقوم بوضع رؤية واضحة حول إصلاح عمل المؤسسات والوزارات والقيام بالتدوير الوظيفي بين الوزارات بما يحقق المصلحة العامة.

4-    استحداث إدارة جديدة بوزارة العدل تعنى بتوثيق والمصادقة على كافة العقود الخاصة بالممتلكات الثابتة والمنقولة وذلك لضمان تجنب التزوير وعدم بيع الأصل أكثر من مرة.

 

ثالثاً: على المستوى المالي والاقتصادي:

 

1-    تعديل قيمة النفقات التطويرية المقدرة في موازنة 2014م بمبلغ (146) مليون دولار بما يتواءم مع خطة التنمية (2014-2016) المقرة من المجلس التشريعي بحيث تصبح قيمتها (71.8) مليون دولار فقط مما يؤدي إلى تخفيض قيمة العجز المقدر في الموازنة 2014م .

2-    تخفيض بند النفقات التشغيلية المقدرة بموازنة 2014م بمبلغ (114) مليون دولار بحيث تصبح (80) مليون دولار فقط مما يؤدي إلى تخفيض العجز المقدر في الموازنة 2014م.

3-    تشكيل لجنة وزارية تختص بمكافحة جرائم الأموال.

ثالثاً: إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

        رابعاً: نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م حسب الأصول وفور إصداره.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي